حذرت مؤسسات حقوقية فلسطينية وأجنبية من خطورة ما تتعرض له المؤسسات الفلسطينية العاملة في القدس الشرقية المحتلة
من استهداف مكثف من قبل السلطات الإسرائيلية بالمداهمات والإغلاقات ومصادرة المحتويات واعتقال المسؤولين عنها في حملات محمومة ومتسارعة ومكثفة في المرحلة الاخيرة.
وأكد الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس أن حملات السلطات الاسرائيلية ضد المؤسسات المقدسية تزداد شراسة وتركيز خاصة بعد الاعلان عن نية الحكومة الإسرائيلية ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة.
ولفت الائتلاف إلى ما تعانيه مؤسسات القدس من تضييق على نشاطاتها وفعالياتها من قبل السلطات الإسرائيلية،
مشيراً إلى حالة التخبط التي تعيشها دوائر الاحتلال الامنية في القدس الشرقية المحتلة بسبب التعقيدات التي افرزتها بسياستها التهويدية والتقسيمات غير القانونية بعد بناء جدار الفصل والضم الذي عزل القدس الشرقية عن عمقها وامتدادها في الضفة الغربية.
وبين الائتلاف أن هذه الإجراءات مجتمعة تهدف إلى تهجير المواطنين المقدسيين من مدينتهم للانتهاء من الحلقة الأخيرة في مسلسل التهويد والضم التوسعي للمدينة وافراغها من طابعها وهويتها وانتمائها العربي،
ولعله من أهم المخططات التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي في عملية تهويد المدينة هو إصدار أوامر قضائية بإغلاق المؤسسات المقدسية حيث أثرت عملية إغلاق هذه المؤسسات التي تعنى بتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين المقدسين بشكل كبير وتضررت منه كافة شرائح فئات المجتمع المقدسي.
وقال إن إغلاق مؤسسات القدس من قبل سلطات الاحتلال يتناقض مع حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان وحق تقرير المصير ومن ضمنها حق الشعب الفلسطيني ممارسة حقوقه الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
