قامت قوات الاحتلال امس الاثنين بمداهمة منزل النائب محمد أبو طير وهوا النائب المقدسي المبعد الى رم الله .
وقد استنكر المجلس التشريعي ما قام به الاحتلال وطالب بالافراج عن النائب محمد ابو طير فورا .
وايضا طالب المجلس التشريعي بالافراج عن باقي النوان التى تم اعتقالهم مؤخرا بصورة مفاجئة .
وذكر التشريعي في بيان له أن ” حكومة الاحتلال تستهدف من وراء سياسة اختطاف النواب واعتقالهم والزج بهم في السجون،
عرقلة مسيرة العمل البرلماني وعزل النواب عن شعبهم وجماهيرهم”، معتبرة ذلك جريمة اسرائيلية مستمرة بحق الشعب الفلسطيني ونوابه المنتخبين.
وأشار إلى أن الاحتلال لا يرغب بنجاح التجربة الديمقراطية الفلسطينية كونها تؤسس لواقع فلسطيني جديد وترسم معادلة فلسطينية مغايرة ترتكز على إثبات قدرة الشعب الفلسطيني على الحرية والاستقلال.
ودعا التشريعي البرلمانات العربية والإسلامية والدولية لإبداء موقف حازم للتصدي للسياسة الإسرائيلية بشأن اختطاف النواب واعتقال أبناء شعبنا،
وممارسة ضغوط جدية على الاحتلال في كافة المحافل الإقليمية والدولية بغية إجباره على احترام الحصانة البرلمانية لنواب البرلمان الفلسطيني والإتزام بالأعراف والمواثيق الدولية.
وأكد أن “شعبنا الفلسطيني لا يمكن أن يخضع للإرهاب والإبتزاز والمستمر من الاحتلال،
ولا يمكن أن يتنازل عن خياره وثوابته وسيظل رافعاً رأسه متحدياً كل الضغوط والصعوبات”.
وقضى النائب أبو طير أكثر من 30 عامًا متنقلًا بين سجون الاحتلال على فترات متفرقة.
