قال رئيس الوزراء محمد اشتيه :” انه اصبح لزاماً اليوم ومن موضع مسؤليتنا تعزيز منظومة التشريعات الحامية للمرأة الفلسطينية .
جاء ذلك في تصريح مقتضب له اليوم السبت، بخصوص قضية الشابة اسراء غريب.
وأكد أن إسراء أصبحت قضية مجتمع ،ونحن نحس بذلك ونستشعر النبض في الشارع تجاه هذه القضية .
واردف : “مع التزامنا الكامل بأحكام القانون الفلسطيني وسرية التحقيقات، وعدم الاستعجال في إطلاق الأحكام المسبقة احتراماً لروح الفقيدة ولمشاعر ذويها، إلا أنه صار لزاماً علينا من موضع مسؤوليتنا تعزيز منظومة التشريعات الحامية للمرأة الفلسطينية، حامية مشروعنا الوطني، التي هي أمنا وأختنا وبنتنا في الأصل، ونحن منها وهي نبع رجولتنا ولولاها ما كنّا مجتمعاً”.
وأشار الى انه لا يحق لأي شخص أخذ القانون بيده ، وسوف نتخذ كل إجراء قانوني لازم ، وسنوقع أقصى العقوبة على كل من تورط في قتل أي إنسان ،ونحن بانتظار نتائج التحقيق في قضية إسراء غريب.
