شهدت موجودات البنوك السعودية بنهاية نوفمبر الماضي بنسبة 3% على أساس سنوي، إلى ترليونين و29 مليار ريال (610.4 مليار دولار)، مقارنة بترليونين و22 مليار ريال (592.5 مليار دولار) بنهاية نوفمبر 2015، بزيادة 66 مليار و700 مليون ريال (17.8 مليار دولار) خلال عام.
وأظهرت الإحصاءات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي، الأربعاء، ارتفاعا طفيفاً للودائع البنكية الشهر الماضي، بنسبة 0.04%، إلى تريليون و624 مليار ريال (433.1 مليار دولار)، مقارنة بـتريليون و623 ريال (432.9 مليار دولار) بنهاية الفترة المناظرة 2015، بحسب الاناضول.
وارتفعت القروض البنكية بنسبة 5%، إلى ترليون و42 مليار ريال (378.6 مليار دولار) بنهاية الشهر الماضي، مقارنة مع ترليون و36 مليار ريال (361.4 مليار دولار) في الفترة المناظرة.
ويضم القطاع المصرفي السعودي، 12 بنكاً محلياً مدرجاً في البورصة السعودية، وفروعا لـ12 بنكاً أجنبياً.
وضخ البنك المركزي السعودي في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، أكثر من 20 مليار ريال سعودي (5.3 مليار دولار) كودائع زمنية لدى القطاع المصرفي نيابةً عن جهات حكومية.
في سياق متصل، تراجعت تحويلات الأجانب خلال أول 11 شهراً من العام الجاري بنسبة 2%، إلى 140.4 مليار ريال (37.4 مليار دولار)، مقارنة بـ143.8 مليار ريال (38.3 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي.
وأظهر مسح الأناضول، تراجع تحويلات الأجانب خلال الشهر الماضي فقط، بنسبة 8%، إلى 12.1 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، مقابل 13.1 مليار ريال (3.5 مليار دولار) خلال الفترة المناظرة.
وارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية إلى مستوى قياسي عام 2015، عند 42 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 2.3% عن عام 2014.
واعتبارا من يوليو/ تموز 2017، ستبدأ السعودية بتحصيل مقابل مالي قيمته 100 ريال (26.7 دولاراً) شهرياً على كل مرافق للأجنبي العامل في البلاد، تزيد إلى 200 ريال (53.3 دولاراً) في 2018، وإلى 300 ريال (80 دولاراً) في 2019، وإلى 400 ريال (106.7 دولاراً) شهرياً في 2020، وفقا لبرنامج التوازن المالي المعلن عنه بالتزامن مع موازنة 2017.
وتشير أحدث بيانات لهيئة الإحصاء السعودية (حكومي)، أن عدد السكان في البلاد يبلغ 31.7 مليون نسمة، 11.7 منهم أجانب (37%)، فيما 20 مليون سعوديين (67%).
