ارتفع فائض ميزان المدفوعات في مصر بنسبة 168 بالمائة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2017/2018، إلى 5.1 مليارات دولار، مقابل فائض بقيمة 1.9 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2016.
وميزان المدفوعات، هو سجل محاسبي منتظم لكافة المبادلات الاقتصادية التي تمت بين المقيمين في مصر والعالم الخارجي.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي وفق لقانون الموازنة المصرية.
وأرجع البنك المركزي المصري في تقريره الصادر، اليوم الأحد، تحقيق الفائض إلى تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بنسبة 65.7 بالمائة، وتحقيق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بقيمة 6.2 مليارات دولار.
ويخص الحساب الرأسمالي والمالي تعاملات القروض والاستثمارات الداخلة إلى مصر والخارجة منها.
وكثفت مصر خلال العام الجاري من القروض التي حصلت عليها، سواء كانت قروض مباشرة أو على شكل سندات واستثمارات في أدوات الدين.
وأشار المركزي المصري، إلى تراجع حساب المعاملات الجارية بمعدل 65.7 بالمائة إلى 1.6 مليار دولار في الفترة بين ( يوليو/ تموز – وسبتمبر/ أيلول) من العام المالي الجاري، مقابل 4.8 مليارات دولار في نفس الفترة المقابلة من العام المالي 2015/2016.
ويضم الحساب الجاري، حصيلة أداء الميزان السلعي والخدمي أي صافي تعاملات الصادرات والواردات من السلع والخدمات.
وتراجع العجز في الميزان التجاري بمعدل 5 بالمائة، إلى 8.9 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل نحو 9.4 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة.
وكشف المركزي المصري عن ارتفاع رسوم المرور بقناة السويس، لتسجل نحو 1.4 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 1.3 مليار دولار في الفترة المقابلة.
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 6 مليارات دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 4.3 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة.
وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 1.6 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل نحو 1.9 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
