تعقد اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعا لها، اليوم الاربعاء ، في مقر الرئاسة برام الله بدعوة من الرئيس محمود عباس.
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، قال في تصريحات قال”، إنه سيتم خلال الاجتماع القادم توزيع المهام بين الاعضاء واختيار نائب لرئيس الحركة”.
وأوضح محيسن، ان معظم الأعضاء السابقين في المركزية سيبقون في مواقع عملهم، مشيرا الى انه من المتوقع ان يتم اختيار باقي اعضاء اللجنة الذين يتم ترشيحهم من قبل الرئيس خلال الاجتماع.
وأكد محيسن ، على حالة التوافق بين الأعضاء فيما يتعلق بتوزيع المهام داخل اللجنة ومن ضمنها مهمة نائب رئيس الحركة، لافتاً أنه سيتبع توزيع المهام وضع الأعضاء الخطط العملية لاستنهاض الحالة التنظيمية الداخلية.
ومن جهة أخرى، قال مسؤول فلسطيني إن “هناك جدلاً حاداً داخل أطر اللجنة المركزية لحركة “فتح” حول تعيين نائب الرئيس،في سياق النقاشات الدائرة بشأن توزيع المهام والصلاحيات الداخلية، التي ستبحثها الحركة “.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، في حديثه لـ”الغد” الأردنية، إن “الخلاف القائم بين عدد من الأعضاء في للرئيس، في ظل منافسة شديدة بين عدد من القيادين البارزين اللجنة يدور حول تعيين القيادي في “فتح”، مروان البرغوثي، نائباً في الحركة لشغل منصب الرجل الثاني في الحركة، والذي قد يعزز حظوظه، لاحقاً، لدى البحث الجدي في خلافته”.
في الحركة لشغل منصب الرجل الثاني في الحركة، والذي قد يعزز حظوظه، لاحقاً، لدى البحث الجدي في خلافته”.
وأوضح أن “مؤيدي هذا التوجه يستندون إلى حصد البرغوثي أعلى الأصوات في عضوية “المركزية”، خلال انتخابات المؤتمر العام السابع للحركة، نهاية العام الماضي”.
واعتبر أن تلك النتيجة “تعطي دلالة واضحة لرمزية البرغوثي ومكانته الوطنية، التي طالما تصدرت منسوب التأييد الشعبي في لخلافة الرئيس محمود عباس”.
استطلاعات الرأي العام الفلسطيني الأخيرة، وشكلت في مفاصل حاسمة منافساً في المقابل؛ يرى أعضاء في الحركة بصعوبة تعيين البرغوثي، الأسير مدى الحياة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في منصب رفيع ومعني بمتابعة القضايا الداخلية والتنظيمية للحركة”.
وقد أدى هذا الأمر إلى استياء زوجة القيادي الفتحاوي، المحامية فدوى البرغوثي، عبر صفحتها على “فيسبوك”، مما حدث مؤخراً حول الخلاف الحاد والمعارضة على تعيين الأسير مروان بمنصب نائب الرئيس، “رغم الاستحقاق وما حققه من نجاح بحصوله على أعلى الأصوات في قائمة الفائزين بعضوية اللجنة المركزية، مما يعني في أعراف الحركة أنه نائب الرئيس”،بحسبها.
وأوضح المصدر أن “المباحثات تطال شغل المناصب القيادية، في اللجنة المركزية أو المجلس الثوري للحركة، لاسيما ملف اختيار أمين سر للجنة المركزية، خلفاً لأبو ماهر غنيم الذي غادر المنصب، وهو منصب مهم، حيث تحال إليه رئاسة الاجتماعات في حال غياب الرئيس”.
وأشار إلى أن “الخلافات حول توزيع المسؤليات على “المركزية” أدت إلى تأخير البت فيها لأكثر من شهرين، منذ انعقاد المؤتمر مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي، لأن الاتفاق حولها كان يحتاج إلى حل في إطار التوازنات الموجودة داخل الحركة”.
