وقَّع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، اتفاقية عقود المنحة الكويتية لتعويض 275 مصنعًا من المصانع الإنشائية والخشبية التي دمرت في حرب تموز/ يوليو من العام 2014 بحضور وزير الأشغال العامة د. مفيد الحساينة، ورئيس الاتحاد العام للصناعات السيد علي الحايك، ووكيل وزارة الاقتصاد في غزة أيمن عابد، وعن الفريق الوطني ربحي الشيخ، ورئيس المكتب الاستشاري الهندسي الكويتي في غزة محمد زيارة.
وأشاد رئيس اتحاد الصناعات بدولة الكويت الشقيقة، وتقديمها الدعم لتعويض المصانع التي تعرضت للدمار في العدوان الأخير على غزة، مشيرًا إلى أن الكويت دائمًا حاضرة بدعمها المتواصل لفلسطين، وأوضح أن المنحة ستشاهم في إعادة إعمار 275 مصنعًا؛ ليتمكنوا من العمل، فضلًا عن احتوائهم لآلاف العمال والخريجين، الأمر الذي يعمل على حركة نشطة للتنمية بصفة عامة في القطاع.
وأكد على أن أي عملية إحياء المصانع، تأتي بنتيجة سريعة وفعالة، على المجتمع الفلسطيني الذي يعاني من حصار دام أكثر من 11 عامًا، إضافة إلى انقسام بغيض قضَيَا على مناحي الحياة، وأثروا على البنية التحتية لكافة القطاعات الحيوية.
وشكر الحايك دولة الكويت وأميرها، مشيرًا إلى أن موقفها الذي تمثل في رئيس مجلس الأمة الكويتي، كان مشرفًا لفلسطين والعرب، كما أثنى على جهود الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، لجهودهم الكبيرة في اتمام المصالحة الفلسطينية وانهاء الانقسام، كما خص بالذكر وزيرة الاقتصاد، عبير عودة، ود. مفيد الحساينة لما بذلوا من جهد عظيم لإتمام منحة التعويض.
وطالب الحايك بمزيد من الدعم لاتحاد الصناعات من أجل اعادة إعمار ما تبقى من المصانع التي دمرت في عام 2014 وعددها الاجمالي 860 مصنعًا، مناشداً رئيس الوزراء ببذل مزيد من الجهود لتعويض باقي المصانع من أجل تمكينها من العمل، وتحريك عجلة الإنتاج.
وشدَّد على أن الدول العربية والمجتمع الدولي، بدؤوا باستئناف الدعم لفلسطين وقطاع غزة، بعد إتمام المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام البغيض، مؤكدًا على أن قوة الموقف الفلسطيني تكمن في وحدته السياسية والجغرافية.
