قالت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات في بيان لها إن القرار مخالف لكل القوانين والأعراف الدولية، ويشكل انتهاكًا صارخًا لحرمة المسجد الأقصى وحق المسلمين فيه.
وأكد الأمين العام للهيئة حنا عيسى أن الأقصى بكل مكوناته أسمى من أن يخضع لأي قرار صادر عن المحاكم الاحتلالية باختلاف مسمياتها ودرجاتها، وأن الشعب الفلسطيني، بمسلميه ومسيحييه لا يعترفون بهذه القرارات الاحتلالية غير القانونية، وبالتالي لا يلتزمون بها.
وأضاف أن المسجد الأقصى حق خالص للمسلمين وحدهم، وهم أصحاب القرار والسيادة على كافة مساجده، ومصلياته، رافضًا كافة القرارات الاحتلالية المتطرفة لإغلاق مصلى باب الرحمة.
وأوضح أن هذا القرار ما هو إلا محاولة إسرائيلية ضمن المخاطر التهويدية المحدقة بالأقصى ومصلى باب الرحمة خاصة، والمساعي المتطرفة لتحويله إلى كنيس يهودي.
وأكد عيسى أن “إسرائيل” تسابق الزمن لفرض واقع جديد بالقدس المحتلة، وتحقيق ما تبقى من سياساتها التهويدية ضد المسجد ومصلياته.
وحملت الهيئة، الحكومة الإسرائيلية اليمينية المسؤولية الكاملة عن أي مسّ بالمسجد الأقصى، مشيرة إلى أن قرار محكمة الاحتلال من شأنه تشجيع اقتحامات المستوطنين المتطرفين للأقصى، ومصلى باب الرحمة، وتأدية الصلوات التلمودية، في إطار التقسيم المكاني الذي تنتهجه سلطات الاحتلال بحق المسجد.
وكانت محكمة الاحتلال أصدرت مؤخرًا قرارًا يقضي بإغلاق مصلى باب الرحمة، ووجهت مديرية شرطة الاحتلال الخميس الماضي، كتابًا إلى دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، لإبلاغها بالقرار.
