قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، إن الأدلة التي تثبت تورط رئيس وزراء البلاد بنيامين نتنياهو، في قضايا فساد، أصبحت قوية بشكل أكبر، وستتواصل التحقيقات معه.
وذكرت القناة الثانية الإسرائيلية (غير حكومية)، أن “التحقيقات مع نتنياهو، ستستمر إذ أن الأدلة ضده أصبحت قوية بشكل أكبر، ولكنها غير كافية حتى الآن لإدانته وتوجيه لائحة اتهام كاملة ضده”.
وأشارت إلى أن التحقيقات الأخيرة مع نتنياهو، أمس الخميس، تركزت حول القضية المعروفة باسم “الملف 1000” المتعلقة بشبهة الانتفاع من رجال أعمال إسرائيليين وأجانب.
ونقلت القناة عن مصادر خاصة، لم تسمها، أن نتنياهو لم يُفاجأ من الأسئلة التي وُجهت إليه خلال جلسة تحقيق الشرطة معه، أمس، التي استمرت أربع ساعات.
وبحسب المصادر، فإن الشرطة لم يكن لديها الوقت الكافي لتوجيه أسئلة إلى نتنياهو بكافة القضايا التي تم التخطيط لتوجيه أسئلة بشأنها.
وأشارت إلى أن هناك حاجة إلى أربع جلسات تحقيق أخرى على الأقل.
وتوقعت أن تجري خلال الأيام العشرة المقبلة جلسات تحقيق جديدة من أجل معالجة كافة المواد التي لدى الشرطة.
وأفادت القناة بأن هناك خلافات في تقدير الموقف بشأن القضية (1000)، حيث تعتقد الشرطة أن القضية يثبت فيها الرشوة، في حين أن الادعاء العام لديه تحفظات على ذلك.
من جهتها، نقلت القناة العاشرة الإسرائيلية (غير حكومية)، عن مصادر في الشرطة، لم تسمها، قولها إنه أصبح لديها ما يكفي من الأدلة لإثبات الشكوك ضد نتنياهو، واتهامه بالرشوة والاحتيال وخرق الثقة والأمانة في الملف (1000).
وأشارت القناة إلى أنه من المقرر أن يتم استجواب نتنياهو مرات أخرى في أعقاب حصول الشرطة على أدلة جديدة.
ومنذ بداية 2017، يتم التحقيق مع نتنياهو في القضية المعروفة بـ”الملف 1000″ بشبهة الانتفاع من رجال أعمال إسرائيليين وأجانب، فيما يشتبه به أيضا في القضية المعروفة بـ”الملف 2000″ بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية للحصول على تغطية إخبارية إيجابية، مقابل الحد من نفوذ صحيفة “إسرائيل اليوم” المنافسة.
