اعتبر مدير مكتب منظّمة “أوكسفام” الدولية باليمن، شين ستيفنسون، اليوم الأحد، أن “عملية السلام المتوقفة في اليمن بحاجة إلى إصلاح شامل، وقرار جديد أكثر فاعلية من الأمم المتحدة، يكون هو المفتاح أمام عملية السلام”.
وقال ستيفنسون في تصريحات نشرها الموقع الالكتروني للمنظمة، وهي خيرية دولية غير حكومية مقرها لندن، إن “عملية السلام في اليمن متوقفة، وقرار مجلس الأمن الدولي الذي كان يُعتقد أنه سيجلب السلام، هو ذريعة لعدم التوصل إلى حل وسط أو حوار شامل”.
وكان مجلس الأمن أصدر القرار 2216 بعد شهر من اندلاع الحرب في 26 مارس/آذار 2015، وينص على عقوبات ضد الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وجماعة “أنصار الله” (الحوثي) من الباب السابع، ودعوتهم للانسحاب من المدن،
وتسليم السلاح الثقيل للدولة، والإفراج عن المعتقلين، وشدد على شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي.
وتتمسك الحكومة الشرعية باستناد أي حوار مع “الحوثي” إلى هذا القرار ضمن مرجعيات أخرى مثل المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، فيما يتمسك “الحوثيون” وحزب صالح (المؤتمر الشعبي العام)
بضرورة إلغاء العقوبات الصادرة في القرار؛ لا سيما ما ورد تحت البند السابع.
وانتقد ستيفنسون تعاطي المجتمع الدولي مع الأزمة اليمنية، قائلًا: “يشعر المجتمع الدولي بالارتياح، لأن اليمن ليس قريباً منهم، فالسفارات لا تزال خالية من الموظفين، والزيارات الدولية نادرة، وصندوق جمع المساعدات الإنسانية
اللازمة لمساعدة الشعب اليمني يعاني بشكل مخز من نقص التمويل، وانتهاكات القانون الدولي لا أحد يأبه بها”.
وتابع: “إذا كان هناك بلد يحتاج إلى دعم دولي للتوصل إلى صفقة أمل في المستقبل، فهو اليمن، وبدلًا من ذلك، فإن الكثير من الحكومات في جميع أنحاء العالم توفر الأسلحة للصراع، وتقايض المعاناة بفرص العمل المكتسبة، وعائدات الضرائب والمكاسب السياسية”.
وأشار المسؤول الدولي إلى صعوبة نقل المساعدات لليمنيين؛ جراء النزاع، وأعرب عن أمله في أن يصبح المجتمع الدولي “مستنيرًا وفاعلًا”.
ومنذ 26 مارس/ آذار 2015 يشن تحالف عربي، تقوده الجارة السعودية، حربًا على مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) والرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، المتهمين بتلقي دعم عسكري إيراني،
والذين يسيطرون بقوة السلاح على محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014، ما خلف أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، فضلا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.
