أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المختطفين لدى الاحتلال ارتفع إلى تسعة نواب، وذلك بعد اعتقال النائبين عن محافظة بيت لحم أنور محمد عبد الرحمن الزبون (50 عاماً) والنائب خالد طافش (48 عاما) صباح اليوم الاثنين.
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت منزل النائبين الزبون وطافش في بيت لحم، قبل أن تقتحمها بطريقة وحشية، وتقوم بتفتيشهما وتحطيم جزء كبير من محتوياتهما بحجة التفتيش، وتصادر بعض أجهزة الاتصال وتقتاد النائبين عبر الآليات العسكرية إلى جهة مجهولة بعد تقييد أيديهم وعصب أعينهم دون معرفة الأسباب.
وأضاف الأشقر بأن النائب الزبون هو أسير محرر كان اعتقل عدة مرات لدى الاحتلال، أمضى خلالها ما يزيد عن 6 سنوات كان آخرها عدة شهور في الاعتقال الإداري أمضاها في سجن النقب، حيث اختطف في أعقاب عملية الخليل منتصف العام 2014، ويعتبر أحد وجهاء مدينة بيت لحم وأحد رواد العمل الخيري فيها.
فيما يعتبر النائب طافش أحد قيادات الحركة الإسلامية في محافظة بيت لحم وأحد المبعدين لمرج الزهور، وهو أسير سابق اعتقل عدة مرات، كان آخرها لمدة شهرين في الاعتقال الإداري بعد عملية الخليل قضاها في سجن عوفر.
وبين الأشقر بأن عدد النواب كان قد انخفض إلى أقل عدد له قبل انتفاضة القدس ووصل إلى 3 نواب، ولكن الاحتلال عاد واعتقل العديد منهم بحيث ارتفع عددهم بعد أن أعاد الاحتلال اعتقال النواب أحمد مبارك من رام الله، وسبقه عزام سلهب، ومحمد جمال النتشة هما من الخليل ليرتفع عدد النواب إلى تسعة نواب مختطفين.
وأشار الأشقر إلى أن نواب المجلس التشريعي الذين لا زالوا خلف القضبان هم: مروان البرغوثي المحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات، وأحمد سعدات المحكوم بالسجن 30 عاما، وحسن يوسف المحكوم بالسجن الإداري منذ أكتوبر من العام الماضي، وتم التجديد له 3 مرات، والنائب محمد أبو طير من القدس، وصدر بحقه حكم بالسجن الفعلي لمدة 17 شهر، والنائب محمد جمال النتشة، والنائب عزام سلهب من الخليل، والنائب أحمد مبارك وثلاثتهم يخضعون للاعتقال الإداري إضافة إلى النائبين خالد طافش وأنور الزبون.
وطالب أسرى فلسطين بتدخل برلمانات العالم التدخل لوقف سياسة استهداف النواب بالاعتقال، والعمل من أجل إطلاق سراحهم جميعا دون شروط.
