أسرى الداخل يناشدون حماس والسلطة إدراجهم بصفقة التبادل

أرسل أسرى الداخل في السجون الإسرائيلية، مناشدة إلى حركة حماس ورئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، طالبوا من خلالها بإدراجهم في أي صفقة تبادل جديدة قد تبرم ما بين الحكومة الإسرائيلية والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وطالب الأسرى من خلال المناشدة التي حولها الأسير وليد دقة باسم الحركة الأسيرة وأسرى الـ48، حماس بإدراج جميع الأسرى القدامى ضمن صفقة التبادل الجديدة، فيما طالبوا الرئيس محمود عباس عدم العودة لطاولة المفاوضات إلا بإتمام الحكومة الإسرائيلية الدفعة الرابعة من إطلاق سراح الأسرى القدامى والمعتقلين قبل توقيع اتفاقيات أوسلو، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وجاء في المناشدة التي تم إسماعها خلال الاحتفاء بتحرير الأسير محمد خلف من قرية جت المثلث: “يناشد الأسرى القدامى والداخل حركة حماس بأن لا يتم إبرام أي صفقة تبادل جديدة دون الأسرى القدامى، وخاصة أسرى الداخل المعتقلين ما قبل أوسلو، ونتوجه بشكل خاص لرئيس السلطة الفلسطينية بألا تكون عودة للمفاوضات إلا بإتمام الدفعة الرابعة من الأسرى”.

رغم استمرار تعثر صفقة تبادل الأسرى الجديدة بين حركة حماس والحكومة الإسرائيلية، فإن أفق حل هذه القضية ما زال قائماً، ولكن مصير أسرى الداخل ضمن هذه الصفقة ما زال مبهماً وغامضاً، خاصة وأن أي صفقة تبادل جديدة مع حماس أو ضمن تجديد واستئناف المفاوضات ما بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، تبقى الأمل الوحيد لأسرى 48 الذين ترفض إسرائيل الإفراج عنهم.

في السابق ناشد الأسرى القدامى حركة حماس بعدم التنازل عن أسرى الـ48، ولم توافق إسرائيل على الإفراج عن أسرى 48 في صفقات التبادل مع فصائل المقاومة الفلسطينية واللبنانية، عدا صفقة النورس عام 1985، حيث ترفض الإفراج عنهم بزعم أن القضية شأن داخلي كونهم من حملة الجنسية الإسرائيلية.

وبلغ تعداد أسرى الداخل الفلسطيني 153 أسيراً وعميدهم سامي يونس، منهم 25 مضى على أسرهم أكثر من ربع قرن، غالبيتهم الساحقة استثنوا من صفقات التبادل، فيما بلغ عدد الأسرى المقدسيين 235 وعميدهم فؤاد الرازي الذي اعتقل عام 1981، وهم الذين لا يتمتعون أيضاً بالامتيازات التي يتمتع بها الأسرى الإسرائيليون.

وعقب أسر حركة حماس الجندي جلعاد شاليط، اضطرت الحكومة الإسرائيلية وبعد خمس سنوات لقبول شروط الجانب الفلسطيني الذي أصر على مطالبه وأفشل رهان الحكومة على العمليات العسكرية والخيارات الأمنية لتحريره، وأرغمها على إبرام صفقة التبادل بإطلاق سراح 1027 أسيراً فلسطينياً.

بيد أنه ما زال يقبع عشرات الأسرى من الداخل والقدس في سجون الاحتلال، الذين اعتقلوا قبل اتفاقية أوسلو ومحكومين بالمؤبد، إذ إن أسرى 48 عانوا الظلم والإجحاف من الصفقة، كما أن إسرائيل لم تلتزم بإتمام الدفعة الرابعة بحيث لم يدرج أي من أسرى الداخل ضمن الدفعة الرابعة من معتقلي ما قبل اتفاق أوسلو، وذلك خلافاً لما كان اتفق عليه عشية استئناف المفاوضات ما بين تل أبيب والسلطة الفلسطينية برعاية أميركية بالعام 2013.

وكان من المقرر حسب الاتفاق مع إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى يوم 29/3/2014 على أن تضم 30 أسيراً ممن تبقوا من الأسرى المعتقلين منذ ما قبل اتفاقيات أوسلو.