أكد الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أنه من الواضح تمامًا أن حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة تحاول فرض وقائعها على الأرض، والحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية.
وأضاف أبو يوسف، في تصريحات صحفية، أن حكومة الاحتلال تتحدث عن الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة تحت مسمّى
وشدد أبو يوسف على أن حكومة الاحتلال تدرك جيدًا أن هذا الأمر مرفوض، قائلًا نحن نستند إلى حقوق شعبنا الفلسطيني، انطلاقًا من قضيته العادلة أولًا، والتضحيات الجسام التي قدمها في سبيل نيل استقلاله ثانيًا.
وأضاف أبو يوسف لا يمكن أن يكون هناك استقرار ولا أمان ولا سلام في المنطقة دون وصول الشعب الفلسطيني إلى كامل حقوقه التي يكفلها القانون الدولي، وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين حسب القرار 194، وحق تقرير المصير، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على الأراضي التي احتلت في عدوان 67 بما فيها القدس العاصمة.
ولفت أبو يوسف إلى أنه لا يمكن أن تكون هناك حلول بديلة لا إقليمية ولا جزئية ولا مؤقتة، جربت حكومات الاحتلال المتعاقبة بما فيها حكومة نتنياهو الترويج لحلول، كما جربت أيضًا الولايات المتحدة الأمريكية الترويج لإمكانية وجود حلول في أصلها تمس وتنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني، وكل ذلك ذهب أدراج الرياح وفشل أمام صمود الشعب الفلسطيني.
وأشار أبو يوسف إلى ان حكومة الاحتلال تحاول الاستفادة من الدعم الأمريكي وما يسمي خطة “صفقة القرن”، وهي التي تستند إلى ما يسمى بالحل الإقليمي، مؤكدًا على أن الموقف الفلسطيني واضح تمامًا، وتم إبلاغه للولايات المتحدة الأمريكية بشكل واضح، مؤكدا إن “صفقة القرن” حتى اللحظة لم يتم الإعلان عن إطارها ولم تتحدث الإدارة الأمريكية بشكل رسمي عنها”، مستدركا بأن ما يحصل الآن هو محاولة للترويج من خلال تسريبات لما يسمى بـ”الحل الإقليمي” أو الحل الجزئي، مشدَدًا في ذات الوقت على أن الاحتلال والإدارة الأمريكية يفهمان جيداً أن لا دولة في سيناء ولا غير ذلك.
وشدد أن سيناء بالجزم هي أراضي مصرية لا يمكن القبول من طرفنا أو من مصر بأي خطوة من هذا النوع، ولا يمكن أن تكون هناك حلول على حساب مصر، كما لا يمكن أيضًا أن تكون هناك حلول على حساب الأردن فيما يتعلق بالضفة الفلسطينية.
وقال ابو يوسف ، الموقف الفلسطيني واضح، ولا يمكن أن تكون هناك دولة فلسطينية دون قطاع غزة ولا يمكن أن تكون دولة فلسطينية في قطاع غزة ولا يمكن أن تقوم دولة فلسطينية دون أن تكون القدس عاصمة لها، وهذا هو الحل الوحيد الذي يمكن التوجه له ولا مكان لحلول أخرى.
ورأى أن إحياء الذكرى السبعين لقرار التقسيم الظالم، واليوم العالمي للتضامن مع قضيتنا وحقوقنا الوطنية والمشروعة، يتطلب تفعيل هذا التضامن من خلال العمل على مواصلة تدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، عبر تضافر جهود الدول الصديقة والمؤسسات الدولية وأحرار العالم للضغط على المؤسسة الدولية لتنفيذ قراراتها ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني، ومواجهة الانحياز الأمريكي، وعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المنصفة للشعب الفلسطيني، وغير القابلة للتصرف، حسب القرارات الأممية المتعاقبة في الاستقلال والسيادة وعودة اللاجئين.
