أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” الدكتور موسى أبو مرزوق أن “الحوار الوطني الفلسطيني حول المصالحة الفلسطينية” في العاصمة الروسية “موسكو”، يأتي استكمالاً للحوارات السابقة في الدوحة والقاهرة وغيرها من المحطات.
وقال أبو مرزوق في حوار خاص مع صحيفة “فلسطين”: “استجبنا لهذه الدعوة لأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال، أن يبقى الانقسام”.
وشدد، أنه على الجميع السعي لإنهاء هذه الحالة الشاذة في الشعب الفلسطيني لصالح وحدة حقيقية، مؤكداً أنه لا يجوز حينما يدعو أي طرف من الأطراف لمساعدة الشعب الفلسطيني في تجاوز الانقسام أن يتغيب أحد عن مثل هذه الدعوة لأن هذه مصلحة مطلقة للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال.
وجدد أبو مرزوق، تأكيده أن على الجميع تحمل مسؤولياته لإنهاء الانقسام، والتعاون في بناء مستقبل الفلسطينيين بطريقة صحيحة، وفق برنامج صحيح، وسياسات واضحة، لتحقيق أهداف صحيحة، خاصةً وأن الوضع في المنطقة المحيطة غير مستتب، وأن الجميع في المنطقة يلتفت إلى مشاكله الداخلية، وهناك انصراف عن القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أنه لم يبقَ شيء ليتم الاتفاق عليه، وأن حركته اتفقت مع فتح على كل شيء، ولم يبق إلا تطبيق هذه التفاهمات والتعامل معها.
المجلس الوطني
أما فيما يتعلق بالمجلس الوطني، فأكد أبو مرزوق على أنه إذا تم تنفيذ ما تم التوافق عليه في اجتماع اللجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد لعقد المجلس الوطني ببيروت الأسبوع الماضي، سيكون خطوة كبيرة نحو إنهاء الانقسام.
وقال أبو مرزوق: “توافقنا أن تكون الانتخابات القاعدة للمجلس الوطني وذلك حتى يختار الشعب الفلسطيني ممثليه بنفسه”، مبيناً أنه ليس للفصائل وصاية على الشعب الفلسطيني لتحدد من قياداته ومن ممثليه بشكل محاصصات وتوافقات فيما بينهم.
وزاد: “هذه القاعدة التي تم التوافق عليها في 2005 هي التي ستحكم أي مجلس قادم، حتى نعيد للشعب الفلسطيني مكانته”.
وأشار إلى أن اتفاق القاهرة عام 2005، نصَ على أن ينضم للمجلس الوطني، كافة الفصائل التي خرجت من منظمة التحرير والمجلس الوطني، ولم تعد تحضر الاجتماعات، إضافة إلى الفصائل التي لم تدخل أصلاً كحماس والجهاد الإسلامي وحركة المبادرة الوطنية.
وفي السياق، قال أبو مرزوق: “توافقنا أنه لا بد أن ينضم للمجلس من هو ليس فيه”، موضحاً أن قاعدة الانتخاب هي القاعدة التي تم التوافق عليها بأن تكون مُكوناً أساسياً للمجلس الوطني.
وأضاف: “إن حماس مُكون وطني فازت بالانتخابات التشريعية بنسبة كبيرة، لا يمكن أن تغيب عن مجلس يحتوي كل مكونات الشعب الفلسطيني”، مؤكداً أنه من الطبيعي حضور حماس اجتماع التحضيرية وغيابها هو غير الطبيعي.
وبين عضو المكتب السياسي لحماس أن المجلس الوطني يُعد أهم مؤسسة من مؤسسات الشعب الفلسطيني، وأنه أُم المؤسسات، يخرج منه المجلس المركزي، واللجنة التنفيذية ورئاسة منظمة التحرير الفلسطينية، ويُشرف على السلطة الفلسطينية وكل مكوناتها.
إلا أنه ذكر في الوقت ذاته، أنه من المبكر الحديث عن موعد للمجلس الوطني، مشيراً إلى أن قرارات اللجنة التحضيرية ليست نهائية، وأن هناك هيئات أخرى لا بد أن تبدي رأيها كالرئاسة.
لذلك كل ما يتعلق بالتحضيرات، تبعاً لقول أبو مرزوق، ليست نهائية، ومن الممكن أن يتم تنفيذها أو لا، مؤكداً “نسعى ونجتهد أن نترجمها على الأرض لتطبيقها ولكن هذا ليس مضمونا”.
بيد أنه أشار إلى أن الاجتماع القادم للجنة التحضيرية من الممكن أن يتحدد فيه تواريخ محددة إذا استقر الأمر على ما تم التوافق عليه.
الجهود القطرية والتركية
وفيما يخص الحديث عن جهود تركية وقطرية لحل أزمة الكهرباء في غزة، أكد أبو مرزوق، أن هناك “نوايا طيبة” ومشاريع قادمة وميزانيات موضوعة لحل بعض الاشكاليات المتعلقة والخاصة بالمعدات غير الموجودة بشركة الكهرباء، لتتحمل الخط (161)، معرباً عن أمله أن تكون بيارق الانفراج في الأزمة.
لكن عضو المكتب السياسي لحماس، نوه إلى أنه كلما مضى الزمن، تفاقمت الأزمة أكثر وصعب حلها، نظراً لزيادة أعداد سكان القطاع، واستهلاك الشبكة بشكلٍ أكثر، وازدياد الحاجة للكهرباء، مؤكداً أنه لا بد من العجلة في حل مشكلة الكهرباء ومعالجتها، كي تبقى المشكلة تحت السيطرة.
وأوضح أبو مرزوق، أن هناك نوايا تركية وقطرية منذ فترة للمساعدة والمساهمة في حل مشكلة الكهرباء، مشيراً إلى وجود قوى ونفوذ وسلطات أخرى تحول دون تطبيق هذه المشاريع المقترحة.
وبهذا الصدد، ذكر أن البنك الإسلامي للتنمية تدخل لحل مشكلة الكهرباء ولم يستطع أن يفعل شيئا، كذلك دخلت المشاريع القطرية ولم تفعل الكثير، وأن الأتراك دخلوا ولم يستطيعوا فعل شيء.
وتابع القيادي البارز في حماس: “إن المسألة فيها الكثير من الجوانب التي يجب حلحلتها، وأن على الجميع أن لا يعذبوا شعبهم في غزة، وأن لا يسيسوا القضية لجني أهداف سياسية من وراء تعذيب الناس”.
والمسألة، حسب أبو مرزوق، بحاجة لإصلاحات داخلية شاملة في شركة الكهرباء ومن الجمهور بدفع ما عليه من استحقاقات، وما يبذله الأصدقاء من مساعدات هنا أو هناك، مؤكدا أنه لا بد أن تتحمل السلطة مسؤولياتها، “لأن حل مشكلة الكهرباء مسألة ضرورية لكل إنسان يعيش في غزة”.
وأكد أبو مرزوق أن المهم حل المشكلة وليس البحث عن المسببات إلا من قبيل معالجتها، موضحا أن المواطن لا يستفيد كثيرا من الاتهامات المتبادلة، ولا يستفيد من إلقاء المسؤولية على أحد إلا إذا كان من باب تحديد المشكلة لعلاجها وتحديد الخطأ لتصويبه.
وأشار إلى أن اتصالات منذ عام بين حماس وتركيا للمساهمة في حل مشكلة الكهرباء، مؤكدا أن المسألة تحتاج إلى علاج شامل بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالسلطة الفلسطينية سواء كان بالضرائب أو الضمانات، في إشارة منه لضمانات الكفالة البنكية التي طلبتها السلطة من شركة توزيع الكهرباء بغزة بقيمة 30 مليون دولار لمد خط 161- أو حل مشكلة الكهرباء مع سلطات الاحتلال.
