أكد وزير العمل، مأمون أبو شهلا، أن وزارته مصرة على تطبيق الحد الأدنى للأجور في فلسطين بما فيها قطاع غزة، وتطبيق قانون الضمان الاجتماعي الذي يسمح بحياة كريمة للعمال بعد التقاعد وكذلك للعاملين في المؤسسات والشركات الخاصة.
وأضاف أبو شهلا، خلال اجتماعه بطواقم وزارة العمل من الضفة والقطاع بمدينة غزة، أنه أعطى تعليماته لطواقم الوزارة في الضفة والقطاع لحصر المشاريع القائمة في قطاع غزة وتحديد احتياجات الوزارة من مشاريع عاجلة لخدمة قطاع العمال والعاطلين عن العمل تحديداً.
وأوضح أبو شهلا، أن الأولوية الآن هي للاهتمام بالتعليم المهني والتقني وبناء مراكز التدريب والتعليم المهني وتأهيل المراكز القائمة لتواكب التطور العالمي في هذا السياق بالإضافة الى إنشاء مراكز أخرى لتستوعب أعداد كبيرة متوقعة من المقبلين على التدريب المهني.
وأشار أبو شهلا، إلى وجود خطط لدى وزارته لتطوير التعليم المهني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسات دولية مانحة، وذلك لرفع نسبة المقبلين على هذا التعليم من 3% إلى 30% خلال السنوات المقبلة.
وأكد أن تمكين الحكومة في قطاع غزة سيساعد بشكل كبير على تنفيذ سياسات وأهداف الوزارة في كل المجالات.
أما فيما يتعلق بحقوق العمال الفلسطينيين في إسرائيل، فقد أشاد أبو شهلا بتبني منظمة العمل العربية في اجتماعها السنوي الأخير لقضيتهم وإثارتها في المحافل الدولية ورفعها لمنظمة العمل الدولية للضغط على سلطات الاحتلال لوقف الانتهاكات بحقهم والافراج عن مستحقاتهم المالية التي تتجاوز العشرة مليارات دولار هي نتيجة حقوق وخصومات متراكمة مارستها سلطات الاحتلال بحق أكثر من أربعة ملايين عامل فلسطيني عملوا في إسرائيل منذ العام 1970.
وجدد أبو شهلا، رفضه لأي حلول وسط في هذه القضية كونها قضية تمس حقوق جميع العمال الذين عملوا في إسرائيل، مشيراً إلى رفضه التعاطي مع بعض المقترحات التي نقلتها أطراف من الجانب الإسرائيلي كونها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق هؤلاء العمال.
وأكد أنه لن يكل من طرح وإثارة هذه القضية في كل المحافل الدولية والإقليمية وعبر منظمة العمل الدولية ومنظمات أممية ذات العلاقة بالإضافة إلى إثارتها من خلال جهات قانونية داخل إسرائيل وخارجها.
وأشار إلى أن إنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي وبدء عملها مطلع العام المقبل سيكون له الأثر الإيجابي في انتزاع هذه الحقوق سيما مع إزالة أهم المزاعم الإسرائيلية لعدم تحويل والافراج عن هذه المستحقات.
