ناقش وزير العدل علي أبو دياك اليوم الاثنين في مكتبه برام الله، مع رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه موسى شكارنة، التعديلات على قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952، تمهيدا لتقديمه لمجلس الوزراء لإقراره قريبا.
وأكد أبو دياك أهمية مراجعة كافة التشريعات الوطنية، وضرورة إجراء تعديلات على قانون تسوية الأراضي والمياه، حيث تكتسب عملية تسوية الأراضي والمياه وتسجيلها أهمية في فلسطين لأن الأرض هي جوهر الصراع مع سلطات الاحتلال وأهم أركان اقامة الدولة الفلسطينية، لذلك يمثل مشروع التسوية تحدي وطني ورافعة اقتصادية لمشروع بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.
بدوره، شدد شكارنة على أهمية التعديلات المقترحة على قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952، خصوصا أن عملية التسوية تستند الى هذا قانون ونظرا لقدمه وللصعوبات العملية التي تواجه عملية التسوية وتعدد القضايا التي لا يوجد لها حلول تشريعية ضمن هذا القانون، مشيرا أن القانون طبق قبل الاحتلال وعملية التسوية تشمل جميع الأراضي دون الالتزام بالتقسيمات السياسية التي لم ترد في القانون.
