قال يحيى موسى القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس): إن أي حكومة لا تعتبر حكومة إلا إذا عرضت على التشريعي، لذا فإنه حسب القانون الأساسي فإن حكومة الوفاق الوطني (غير دستورية)، مستدركاً: لكن الحالة الفلسطينية الموجودة توافقية ما بين الفصائل أكثر منها دستورية.
وأضاف موسى : كل اتفاق مصالحة كان هناك بنود متعلقة بالمجلس التشريعي، ويوجد نصوص على أن أي حكومة لابد أن تُعرض بعد شهر من تشكيلها على المجلس التشريعي لأخذ الثقة، وأن يراقب التشريعي كل أعمال الحكومة، ولكن حتى الآن لا توجد أية إرادة لدى السلطة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لتفعيل التشريعي، لذلك المجلس معطل بإرادة أبو مازن.وأوضح أن اتفاق 2005 في القاهرة تم التوافق عليه فصائلياً بعيداً عن التشريعي، وهذا مثل خطأ كبيراً ومخالفة للقانون والدستور، ولا زلنا نعاني بسبب هذا الاتفاق الذي على حد تعبيره غيب بشكل أو بآخر المجلس التشريعي.
وعن المراحل التالية من المصالحة الفلسطينية، بعد أن تسلمت حكومة الوفاق الوطني لمعابر قطاع غزة، أوضح موسى أن منتصف الشهر الجاري، سيتم التباحث حول العديد من القضايا السياسية من بينها ملف منظمة التحرير الفلسطينية، وملف الانتخابات العامة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، إضافة للتباحث في موضوع المجلس التشريعي.
