نظّمت النقابة العامة لموظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية، رفضًا لقرار الحكومة بإحالة الآلاف من موظفيها بغزة، إلى “التقاعد المبكر”.
ورفع المشاركون في الوقفة التي نظّمت أمام مقر “هيئة التأمين والمعاشات” بالمدينة، لافتات كُتب على بعضها:” التقاعد الاجباري، فقر+ جوع + تسول”، “نرفض التعامل مع القرارات اللا شرعية”.
وقال خالد أبو شرخ، عضو مجلس إدارة في النقابة، خلال مقابلة له مع وكالة الأناضول، على هامش الوقفة:” هذه الوقفة اليوم احتجاجًا على القرار الأخير من السلطة الفلسطينية بحق موظفيها بغزة، وإحالة عدد منهم للتقاعد المبكر، وسلسلة القرارات التي سبقته، بدءا من حرمانهم من العلاوات والترقيات وخصم العلاوات الادارة والمهنية وتناقص الراتب”.
وأضاف:” قرار التقاعد غير قانوني وغير منصف، وهو مجحف بحق الموظفين، ولا يوجد شيء كهذا قانونيًا”.
وطالب أبو شرخ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بـ “ضرورة إلغاء القرار”.
وفي 4 يوليو/ تموز الماضي، قررت الحكومة الفلسطينية خلال جلستها في مدينة رام الله بالضفة الغربية، إحالة 6 آلاف و145 موظفًا من غزة إلى التقاعد المبكر، دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “وفا”، عن المتحدث باسم الحكومة، يوسف المحمود، قوله إن “هذا الإجراء مؤقت ومرتبط بتخلي حركة حماس عن الانقسام، ووقف كافة خطواتها التي تقود إلى الانفصال”.
وسبق للرئيس الفلسطيني محمود عباس أن هدد باتخاذ “خطوات غير مسبوقة”، إن لم تستجب حركة حماس لمطالبه المتمثلة بـ”حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمّل مسؤولياتها كاملة، والاستعداد للذهاب للانتخابات العامة”.
وفي مارس/آذار الماضي، شكلت “حماس” لجنة لإدارة الشؤون الحكومية في قطاع غزة، وهو ما قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية، وبررت الحركة خطوتها بـ”تخلي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع”.
