قالت الدويهي في تصريح إن الشركة المذكورة “تقدمت بطلب أمس الخميس إلى وزارة العمل حول اقفال الشركة في لبنان وما يتصل من ذلك بحقوق العمال”، كاشفة عن “اجتماع سيعقد الأسبوع المقبل مع إدارة الشركة لبحث الموضوع”.
وكشفت الوزيرة اللبنانية عن الاعداد لمشروع قانون ينظم مسألة صرف العمال وتخفيض الأجور، إضافة إلى اجراءات تنظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال خلال فترة التعبئة العامة التي يشهدها لبنان في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، كتابا يتضمن إخطارا رسميا صادرا عن المدير العام للشركة توجه به الى الموظفين، مشيرا إلى أن الشركة “تواجه منذ فترة صعوبات وتحديات كبيرة، واستطاعت في فترة معينة أن تتغلب على بعض منها، بالرغم من الخسائر المتراكمة المسجلة لديها، في حين تعثرت في مواجهة البعض الآخر، وصولاً إلى الوضع الاقتصادي المتردي الحاضر الذي يشوب البلاد، والأزمة المالية التي شلت الحركة التجارية لا سيما عملية استيراد المواد الاولية للتصنيع، وإجراء التحويلات المصرفية إلى الخارج”.
وأوضح الكتاب أنه “لا يمكن رؤية نهاية للأزمة في المدى القريب أو حتى البعيد، والتي أدت بدورها إلى زيادة خسائر الشركة المادية المتراكمة بشكل لم تعد قادرة على التغلب عليها بتاتاً كما السابق”.
وأضاف: “اتخذنا مرغمين بتسريح جميع الأجراء والعمال ليصار الى اقفال الشركة بشكل نهائي بتاريخ 31-5-2020، تمهيداً لاتخاذ القرار بالحل والتصفية ونرجو منكم تقبل القرار بصدر رحب، ونتمنى لكم التوفيق في المستقبل”، موضحاً انّ “الشركة أبلغت وزارة العمل بتاريخ 30/4/2020 بقرارها هذا، حفاظاً على حقوقها وحقوق الأجراء لديها، علماً أن مكاتب الشركة والمصنع ستكون مغلقة من تاريخ 1/5/2020”.
