أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الأربعاء، فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، وذلك بعد التهديد بذلك قبل أسابيع، في الوقت الذي اعتبر محمد جواد ظريف، تلك العقوبات لا تمثل أي تأثير عليه أو على عائلته.
وقال مسؤولون كبار بإدارة الرئيس الأمريكي ترامب ، إن هذه العقوبات تعود إلى أن ظريف يتصرف بالنيابة عن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، والذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات مماثلة في يونيو حزيران الماضي.
وأضاف مسؤول كبير بالبيت الأبيض، في اتصال هاتفي مع الصحفيين، إن الرئيس ترامب قرر تنفيذ تلك العقوبات، ووفقًا لمسؤول كبير ثانٍ فإن العقوبات تم تنفيذها على اعتبار أن ظريف “ينفذ الأجندة المتهورة للزعيم الإيراني الأعلى”، بصفته “المتحدث الرئيسي” لإيران.
وعلق المسؤول أن هذا الإجراء يأتي في ضوء السلوك الأخير “غير المقبول” من قبل إيران حيث أن الولايات المتحدة كانت متمسكة بمعاقبة وزير الخارجية الإيراني في الوقت الحالي.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين أن الرئيس دونالد ترامب قد أمره بفرض عقوبات على ظريف, وبموجب العقوبات فإن “جميع الممتلكات والاستثمارات الخاصة بظريف في الولايات المتحدة يجب حظرها والإبلاغ عنها”، إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة (OFAC)، وفقًا لما ورد في قرار وزارة الخزانة.
وستقوم وزارة الخارجية الأمريكية بتقييم الموقف، فيما يخص سفر ظريف المستقبلي إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك الحضور في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وردا على سؤال حول من سيكون نقطة الاتصال للمفاوضات النووية مع المضي قدما في إيران، قال مسؤول إن ظريف “كان نقطة اتصال للمفاوضات النووية للإدارة السابقة”، مضيفًا بسخرية ، “كما لاحظتم ، لقد انسحبنا من JCPOA “.
وأضاف الولايات المتحدة “لا تعتبره (ظريف) نقطة اتصالنا الأساسية”.
وأشار المسؤول إنه إذا كانت هناك مفاوضات في المستقبل، فإن الولايات المتحدة “(تريد) إجراء اتصالات مع شخص يعتبر صانع قرار مهمًا”.
من جانبه، قال محمد جواد ظريف في تغريدة له، على تويتر، “السبب الأمريكي وراء استهدافي هو أنني (المتحدث الرئيسي باسم إيران حول العالم)، هل الحقيقة حقا مؤلمة؟”، مشيرًا إلى أن العقوبات ليس لها أي تأثير عليه أو على عائلته، حيث أنه لا يملك أي ممتلكات خارج إيران.
