أكد نقيب موظفي القطاع العام في قطاع غزة، يعقوب الغندور، أن النقابة قدمت للأطراف المشاركة في حوار القاهرة المقبل بين حركتي فتح وحماس رؤيتها الخاصة بحل ملف الموظفين في قطاع غزة، لافتاً إلى أن النقابة تلقت تطمينات من كافة الأطراف بالعمل على حل الملف.
وقال الغندور، في تصريح خاص إن الرؤية الخاصة بالنقابة، والتي تتضمن أحد عشر بنداً، ركزت بشكل أساسي على الحفاظ على الأمان الوظيفي لكافة الموظفين ومستحقاتهم المالية، وأهمية تطبيق عملية الدمج لهم، والحفاظ على مراكزهم الوظيفية، إلى جانب إعادة الرواتب المقطوعة وعودة المفصولين إلى ممارسة أعمالهم.
وأضاف: “طالبنا الجهات المختصة بالعمل على صرف دفعات مالية عاجلة للموظفين تحت أي بند تراه مناسباً بما يضمن ألا يكون هناك أي تمييز بين الموظفين وبشكل خاص في الراتب والسلم الوظيفي”، مشدداً على أن النقابة أبدت تحفظها على قانون التقاعد المبكر للموظفين بغزة.
وتابع: “نطالب أن يكون التقاعد المبكر لكبار السن بما يحافظ على كرامة الموظف ويؤمن حياة كريمة لأسرته، وبحد أدنى 70% من الراتب، أسوة بالموظفين العسكريين”، منوهاً إلى أنه لا يمكن الحديث في الوقت الراهن عن التقاعد المبكر كأحد الحلول المقترحة لملف الموظفين.
ونوه الغندور، إلى أن ملف موظفي غزة، أحد أهم الأولويات لدى الوفود المشاركة في حوارات القاهرة، وأن كافة الأطراف لديها قناعة تامة بأن نجاح المصالحة مرتبط بشكل أساسي بحل ملف الموظفين، مؤكداً على أن السلطات المصرية تبدي تفهماً لذلك وقدمت تطمينات بأنها ستعمل على حل الملف.
وأكمل: “مصر معنية بحل الملف، وهي حاضرة بقوة في هذا الملف، خاصة أن الحديث يدور عن الموظفين المدنيين وقوى الأمن الفلسطيني”، منوهاً إلى أن كافة الأطراف بانتظار مخرجات حوارات القاهرة بين فتح وحماس.
وتطالب النقابة بدمج 40 ألف موظف عينتهم حركة حماس في الحكومة بغزة منذ 2007، حيث تطالب الحركة بالعمل على دمجهم في الحكومة، في حين أعلن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أنه جرى تشكيل لجنة حكومية قانونية لدراسة ملفات الموظفين وإمكانية دمجهم في القطاع العام.
