قال نقيب الموظفين العموميين في غزة، يعقوب الغندور: إن الهيكليات الإدارية للوزارات في قطاع غزة، تسمح بدمج موظفي القطاع المدني مع موظفي الحكومة الفلسطينية، لافتاً إلى أن موظفي غزة لا يشكلون بديلاً عن الموظفين الحكوميين التابعين للحكومة.
وأضاف الغندور،أن النقابة تواصلت مع جهات فلسطينية موجودة في العاصمة المصرية القاهرة، والتي أكدت على أن قضية الموظفين تسير بشكل إيجابي وأنها القضية الأبرز المطروحة على طاولة الحوار بين حركتي فتح وحماس.
وأوضح الغندور، أنه في حال توفرت النوايا الصادقة، فإن ذلك سيساهم في حل ملف الموظفين بغزة، والذين يبلغ عددهم 45 ألف موظف، وتبلغ تكلفة رواتبهم 32 مليون دولار، وهم من يتحملون كافة الأعباء الوظيفية بغزة، وفق الغندور.
وفيما يتعلق بالمبادرة السويسرية لدمج موظفي قطاع غزة بالموظفين الحكوميين، أشار الغندور، إلى أنه من المبكر الحديث عن تلك المبادرة أو تفاصيلها، خاصة لما تحمله من جوانب إيجابية وسلبية؛ إلا أنها ربما تكون أحد الحلول المطروحة لحل موضوع موظفي غزة في المرحلة المقبلة.
وشدد على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستغناء عن أي موظف من موظفي القطاع العام، سواء في الشق المدني أو الشق العسكري، مؤكداً على ضرورة حل ملف الموظفين كأهم ملفات إنجاز المصالحة الفلسطينية.
