أكد مفتي الديار المقدسة محمد حسين أن نبش القبور لا يجوز شرعاً إلا بأمر شرعي، لافتا إلى انه يمنع العبث بالقبور.
وبين حسين في لقاء مع، أن من الأمور المتاح لفتح القبر هو أن يكون هناك أمر قضائي يحتاج لبنش القبر لمصلحة ما أو لإجراء فحص ما.
وقال: “يمكن فتح القبر إذا كان هناك حاجة لدفن شخص أخر، ولكن علينا ان نتحقق بأن الأشخاص الموجودة في القبل قد تحللت”.
وحول معالجة القضية من الناحية الشرطية، أوضح المقدم لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية أن الدور الشرطي يقتصر على البحث والتحري وجمع الأدلة والاستدلالات على الشخص الذي ارتكب الجريمة.
وقال: “يتم احضار الشخص وسماع أقواله وبعدها يتم احالته الى النيابة العامة، وعندما تصل القضية الى النيابة فهي التي تختص بعملية التحقيق وبعدها يتم احالته الى القضاء للحكم عليه”.
واعتبر ارزيقات أن نبش القبور ليست ظاهرة، لافتا إلى أنه قد تحدث كل 4 سنوات مرة واحدة، موضحا أنها من أقل القضايا التي يتعامل معها جهاز الشرطة.
