مازال الحديث عن زيادة نسبة رواتب موظفي قطاع غزة يتصدر أحاديث الموظفين داخل مؤسسات ومقرات العمل، على الرغم من أن بعضهم لم يشعر بتحسن في الفرق الذي أحدثته هذه الزيادة بسبب تراكم الديون وتزايد المصاريف اليومية، والإجراءات الإدارية التي تزيد من كاهل الموظفين مع استمرار نصف الراتب.
ففي اليومين الماضيين كان الحديث يدور حول توقف فواتير الموظفين التي كانت تخصم من المستحقات، ليصبح التعامل مباشرة بين الموظف وشركة جوال، وهو ما سبب تذمراً لدى الموظفين الذين توقفت فواتير أغلبهم أمس واليوم.
وكان اللواء توفيق أبو نعيم مدير عام قوى الأمن ووكيل وزارة الداخلية والامن الوطني، أصدر تعميماً بشأن فواتير الجوال، يتمثل في إقفال فاتورتي شهر نوفمبر وديسمبر للعام 2016 للموظفين العسكريين من المستحقات، فيما ستكون العلاقة بين الموظف العسكري وشركة جوال علاقة مباشرة، كما سيتم تحويل فواتير الموظفين العسكريين الشخصية لجميع الرتب العسكرية إلى فاتورة مكس .
هذا القرار أثار حفيظة الموظفين والذين توقفت رواتبهم، فيما بدأ الموظفون بحملات رفض لهذا القرار، وضد شركة جوال، التي بدأت فعلياً بوقف فواتير الموظفين ومطالبتهم بتسديدها، على الرغم من أن البعض يرى أن القرار مجحف بحقهم، في ظل أنصاف الراتب.
وانطلق هاشتاغ #مش_دافعين ، لرفض قرار الدفع مباشرة من قبل الموظف لشركة جوال، فيما يرى بعضهم أن هذا الاتفاق يخفي صفقة بين المنتفعين من هذا القرار، الذي يزيد من الضغط على الموظفين في لقمة عيشهم وحقهم في راتبهم.
يذكر، أن وزارة المالية بقطاع غزة قررت في فبراير الماضي، زيادة الدفعة المالية الشهرية لتصبح 50% من الراتب وبحد أدنى 1400 شيكل، لموظفي غزة، حيث استفاد من زيادة الحد الأدنى عدد 22 ألف موظفاً.
ولم ينته الموظفون من مسألة فواتير الجوال، حتى طغى الحديث عن مواصلات الموظفين، والذين يتنقلون عبر باصات توفرها الحكومة بغزة لهم، حيث لا يحصلون على قيمة مواصلاتهم، ويحصلون على بطاقة لركوب الباص من قبل الحكومة.
وفور الحديث عن تجديد لهذه البطاقات، ساد الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي والتي عرفت بالحديث عن قضايا الموظفين، تساؤلات حول ما إذا كان ذلك بهدف خصم المواصلات من رواتب الموظفين أو حرمانهم من هذه الباصات التي تؤمن وصولهم لأماكن عملهم.
إلا أن المستشار محمد عابد رئيس ديـوان الـمـوظـفـيـن الـعـام بغزة، أصدر بياناً هاماً للتوضيح وإزالة حالة اللغط أو الغموض التي اعترت فهم التعميم الموجه للوزارات والمؤسسات العامة بشأن نقل الموظفين المدني والشرطي، وتوطئة ( عاجلة ) لحين صدور التعميم للوزارات والمؤسسات غداً.
وأكد المستشار عابد، على أن العمل بالنقل بالحافلات سيستمر بنفس الطريقة خلال شهر مارس وكالمعتاد دون الإخلال بنظام الدوام ( من 8 صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر)، كما سيتم تسيير الحافلات وتكون الحمولة (50 إلى 55 راكب ) فقط والاحترام الكامل للموظفين كافة.
وأشار، إلى بقاء نقل الموظفين كافة دون تمييز بين (المدني والشرطي) في النقل لحين الانتهاء من إعداد البطاقات أو الاتفاق مع المالية لبقاء الحافلات أو دفع بدل الموصلات للموظفين كافة مع سلفة الراتب.
وشدد المستشار عابد، على أنه لا صحة لأي معلومات لخصم بدل النقل من السلفة المصروفة للموظف مطلقاً، وعلى احترام الحقوق الوظيفية للموظف وأن انتقاله بأمان واحترام واجب وكفالة ذلك ضرورة ولن يمس النقل بالمواصلات إلا بعد تأمين بدل النقل وصرفه مع السلفة للموظف أو بقاء النقل.
وتصرف وزارة المالية، رواتب لأكثر من 40 ألف موظف، بقيمة 50% من الراتب، نظراً لتجاهل حكومة التوافق لحقوق الموظفين في قطاع غزة، حيث تعتمد المالية على الإيرادات المحلية في صرف الرواتب.
هذا وحاولنا الوصول لوكيل وزارة المالية يوسف الكيالي للحديث حول ملف الموظفين، إلا أنه تعذر الوصول له.
