دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، إلى محاسبة مسلحي تنظيم “ب ي د” (الامتداد السوري لمنظمة “بي كا كا” الإرهابية)، لتورطهم في أعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وفي بيان وصل الأناضول، دعت الشبكة (منظمة غير حكومية) إلى “فتح تحقيق فوري، ومحاسبة المتورطين في محاكمات علنية”.
وأكدت أن التنظيم الإرهابي يواصل عمليات الاعتقال التعسفي، والخطف، والإخفاء القسري، والتعذيب، في انتهاك واضح للقانون الدولي.
ووثقت الشبكة منذ بداية العام الجاري ما لا يقل عن 169 حالة اعتقال وإخفاء قسري، استهدفت نشطاء ومعارضين ومنتقدين سياسيين في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم.
وجرى الإفراج بحسب بيان المنظمة عن 72 منهم، في حين لا يزال 97 شخصا قيد الاعتقال التعسفي أو الإخفاء القسري.
وأشار البيان إلى عدم إطلاع معظم عائلات المحتجزين على مصير ذويهم وأماكن احتجازهم، لافتا إلى أعمال إهانة وتعذيب ترافق اعتقالهم.
وطالبت الشبكة الدول الداعمة لتنظيم “ب ي د” الإرهابي (لم تسمها)، بالضغط لوقف تجاوزاتها في المناطق التي تسيطر عليها.
كما طالبت ببدء دعم إنشاء مجالس محلية تضم أبناء المجتمع المحلي لإدارة المناطق بشكل مدني بدلا من “التنظيم”.
ويسيطر “ب ي د” على مناطق واسعة من الشمال السوري تشمل معظم أجزاء محافظة الحسكة (شمال شرق) وتمتد إلى الريف الشمالي لمحافظة الرقة، وحتى مدينة منبج بريف حلب (غرب الفرات)، فضلا عن منطقة عفرين (شمال غرب).
وتفصل بين المنطقتين قوات “درع الفرات” (المكونة من وحدات الجيش السوري الحر مدعومة من الجيش التركي) والتي تمكنت من تحرير مناطق واسعة من الريف الشمالي لحلب (تشمل مثلث مدن جرابلس وإعزاز والباب).
وفي يونيو / حزيران الماضي أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، أن بلادها دعمت ما تسمى “قوات سوريا الديمقراطية (يشكل مسلحو “ب ي د” عمودها الفقري)” في الحملة العسكرية على تنظيم “داعش” في محافظة الرقة بمروحيات “أباتشي”، ومدافع “هاوترز” وصواريخ تطلق من منصات منظومة “هيماريس”.
وهو ما ترفضه تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، قائلة إن “طرد تنظيم إرهابي (داعش) لا يجب أن يتم من خلال تنظيم إرهابي آخر (ب ي د)”.
