قال مسؤولون قطريون، اليوم الإثنين، إن الاقتصاد القطري قادر على الصمود، في ظل أزمة خليجية مستمرة منذ أشهر، ولا تبدو في الأفق مؤشرات على نهايتها قريبًا.
وعلى خلفية اتهامات بدعم الإرهاب تنفي الدوحة صحتها، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ 5 يونيو/ حزيران الماضي، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات تعتبرها الدوحة “حصارًا”، وتراها العواصم الأربع الأخرى “مقاطعة”.
وخلال ندوة في الدوحة، بعنوان “الاقتصاد القطري في ظل الحصار.. صمود وصعود”، قال وزير التخطيط التنموي والإحصاء القطري صالح محمد سالم النابت، إن “قطر ستخرج من الأزمة الحالية أكثر قوة، مستفيدة من تجاربها ومتكيفة مع الواقع الجديد”.
وفرضت الدول الأربع على قطر عقوبات اقتصادية، منها إغلاق مجالاتها الجوية أمام الطيران القطري، إضافة إلى الحدود البحرية، ما تسبب في إغلاق منافذ استيراد مهمة لقطر، البالغ عدد سكانها نحو 2.7 مليون نسمة، يعتمدون بشكل أساسي على الواردات لتلبية معظم حاجياتهم الغذائية.
وتابع “النابت” أن “قطر كانت لديها احتياطاتها عن طريق تخزين المواد الأولية في الدولة، ما منحها فرصة لإيجاد بدائل تضمن تنفيذ المشاريع في مواعيدها وبالتكلفة ذاتها”.
وبشأن القطاع المالي، قال إن “القطاع تأثر بلا شك بالحصار، حيث ارتفعت معدلات الفائدة وتأثر التصنيف الائتماني، لكن تم تعويض ذلك جراء زيادة أسعار المواد الهيدروكربونية عالميًا خلال هذه الفترة، إلى جانب التعويض من خلال الإيداع الحكومي”.
ودعا الوزير القطري إلى بذل جهود إضافية لتعزيز الاقتصاد، ومنها الاهتمام بمجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتحويل ثروة النفط والغاز إلى “أصول ورأس مال قابل للاستدامة”.
وشدد على “ضرورة تعزيز العلاقات التجارية مع مختلف الدول، عبر الاتفاقيات التجارية والجمركية، والحفاظ على البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري (…)، وتعزيز الإصلاحات وتطوير الأداء في القطاعات الحكومية”.
وشدد أيضا على “أهمية تعزيز الأمن الاقتصادي في مختلف القطاعات، لاسيما قطاع المواد الحيوية (الغذاء والماء والدواء)”.
من جانبه، قال المستشار الاقتصادي بالديوان الأميري القطري، إبراهيم الإبراهيم، إن “الهدف الأساسي من الحصار كان إصابة قطر بالشلل التام، وإرغامها على الإذعان للمطالب الجائرة لهذه الدول”.
وأضاف أن “الحصار أظهر للعالم احترام قطر لتعهداتها في إمدادات الطاقة، مما أكسبها أسواقاً جديدة”.
وتابع الإبراهيم أن “قطاع الطاقة (النفط والغاز) حقق فوائض مالية أسهمت في تعزيز متانة الاقتصاد القطري، الذي حقق نموًا قياسيًا بلغ 13% في بعض السنوات، فيما وصل معدل دخل الفرد في قطر حتى الآن، إذا تم حسابه بالقوة الشرائية الثابتة، إلى أعلى معدل دخل في العالم”.
فيما قال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، يوسف الجيدة، إن “القطاع المصرفي استطاع مواجهة تداعيات الحصار بفضل قوة الاقتصاد القطري ومتانته”.
ومضى قائلًا إن “التصنيف الائتماني لدولة قطر يظل الأعلى في منطقة الخليج رغم الحصار، وربما تحتل تصنيفًا أفضل بسبب قدرة الدولة على مواجهة الأزمة”.
ورأى الجيدة أن “الحصار انعكس إيجابًا على الاقتصاد القطري، لا سيما في جانب التركيز على استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحديث التشريعات ودخول شركات جديدة للسوق القطري، بسبب الصعوبات التي تواجهها في دول الحصار”.
