ندد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بقرار سلطات الاحتلال إغلاق مكاتب قناة الجزيرة الفضائية وسحب اعتماد صحافييها، وهو ما اعتبره “تصعيدا خطيرا للانتهاكات الإسرائيلية بحق المؤسسات الإعلامية”.
وقال المرصد ومقره جنيف، في بيان صحفي، وصل “شهاب” نسخة عنه، إن القرار الإسرائيلي الجديد يظهر أن الفلسطينيين ليسوا وحدهم من تطالهم هجمة سلطات الاحتلال العنصرية تجاه الأفراد والمؤسسات الخاصة بهم.
وأكد المرصد أن مثل هذه السياسات تؤكد من جديد أن “إسرائيل” التي تدعي بأنها دولة الديمقراطية في المنطقة شريكًا فاعلًا مع الدول القمعية في الشرق الأوسط في محاربتها للحريات وأدوات الرأي العام المشروعة.
وطالب المرصد الأورومتوسطي بضرورة تدخل المجتمع الدولي لإلزام “إسرائيل” باحترام حرية التعبير المكفولة في العهد الدولي للحريات المدنية والسياسية ووقف سياسة إغلاق المؤسسات الإعلامية.
ودعا المرصد إلى محاسبة المسؤولين السياسيين في حكومة الاحتلال عن خطاب الكراهية والتحريض ضد الكوادر الإعلامية والمؤسسات الأجنبية العاملة في الإعلام وضرورة إيجاد آليات حماية فعالة تحمي وسائل الإعلام من أي تدخل سياسي.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة والدول الديمقراطية في العالم كله تكاد تجمع على أن حق الرأي والتعبير والحرية الممنوحة لوسائل الإعلام في ممارسة عملها هي الركن الأساسي في كافة الحقوق الممنوحة للإنسان في المواثيق والعهود الدولية.
وأعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب القرا أن “إسرائيل” قررت إلغاء اعتماد الصحافيين في قناة الجزيرة وإغلاق مكتبها في القدس المحتلة وسحب بث محطات الإذاعة القطرية من الأقمار الصناعية.
واتهم القرا القناة بـ”دعم الإرهاب” وقال: “إن هيئات البث وافقت على اقتراحه بوقف القنوات العربية والإنجليزية في المحطة”. وأضاف أن إغلاق مكتب القناة سيتطلب المزيد من التشريعات.
وجاء هذا القرار بعد أن كان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنامين نتنياهو” أبلغ قرا بضرورة الشروع بتحضير مشروع قانون يهدف إلى إغلاق مكاتب قناة الجزيرة بزعم ممارستها دورا تحريضا خلال أحداث المسجد الأقصى الأخيرة.
