حذّر مركز حقوقي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، من تداعيات تلوث مياه البحر، جراء تواصل ضخ مياه الصرف الصحي دون معالجة، مع استمرار أزمة الكهرباء.
وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان، إن الفحوص التي أجرتها وزارة الصحة وسلطة جودة البيئة بالقطاع مؤخرًا، أظهرت ارتفاع نسبة تلوث مياه بحر القطاع إلى 73%، ما ينذر بكارثة صحية وبيئية.
وأوضح المركز، أن تلوّث مياه بحر قطاع غزة بمياه الصرف الصحي يؤثر على جملة حقوق البيئة البحرية بالكامل.
وأشار إلى أن تلوث مياه البحر يترافق مع ارتفاع نسب ملوحة المياه الجوفية مصدر المياه الوحيد في قطاع غزة، وتلوثها “ما طال بآثاره المزارعين وهدد محصولهم وقدرتهم على العيش في ظل فشل زراعتهم”.
ولفت المركز إلى أن “حياة البشر في خطر داهم بالنظر لكون البحر هو المتنفس الوحيد المتاح لسكان القطاع”، وطالب المجتمع الدولي بتحرك عاجل لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية، وضمان إمداد قطاع غزة وبشكل فوري بكميات مضاعفة من التيار الكهربائي.
والأحد الماضي، أعلنت سلطة جودة البيئة في قطاع غزة، أن 73 % من شاطئ بحر غزة “ملوث” بسبب تواصل ضخ مياه الصرف الصحي دون معالجة، جراء أزمة الكهرباء.
ويعاني قطاع غزة حاليًا من أزمة كبيرة في إمدادات الكهرباء، حيث لا تتعدى ساعات الوصل في غالبية المناطق 2 إلى 4 ساعات في اليوم.
وإضافة إلى توقف محطة توليد الكهرباء بسبب أزمة الوقود، خفضت إسرائيل، في 19 يونيو/حزيران الماضي، إمداداتها من الكهرباء إلى غزة التي تبلغ 120 ميغاوات، بنسبة وصلت إلى 45 %، بناء على طلب من السلطة الفلسطينية، التي تدفع ثمن التيار الكهربائي المباع للقطاع.
وسبق للرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن أعلن في أبريل/ نيسان الماضي، أنه بصدد تنفيذ “خطوات غير مسبوقة”، بغرض إجبار حماس على إنهاء الانقسام، وتسليم إدارة قطاع غزة لحكومة التوافق الفلسطينية.
والخميس الماضي، أعلنت سلطة الطاقة في غزة، إن إجمالي كميات الكهرباء المتوفرة في القطاع حاليًا، من جميع المصادر لا يتعدى 140 ميجاوات، من أصل 500 ميجاوات، هي احتياجات القطاع في مثل هذه الأجواء الحارة.
وتفرض إسرائيل حصاراً على سكان القطاع منذ نجاح حركة حماس في الانتخابات التشريعية التي جرت في يناير/كانون ثان 2006، وشدّدته في منتصف يونيو/ حزيران 2007.
