أكدت مؤسسة حقوقية فلسطينية أن قوات الاحتلال قتلت خلال العام المنصرم 97 فلسطينيا في الضفة الغربية وقطاع غزة بينهم 36 طفلا و8 نساء، وجرحت 840 فلسطينيا.
وأوضح المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (غير حكومي) في تقريره السنوي للعام 2016 والذي أطلقه الاثنين، في غزة، أن من بين الشهداء 88 فلسطينيا قتلوا في الضفة الغربية، بينهم 33 طفلا و7 نساء، فيما قتل 9 فلسطينيين في قطاع غزة، بينهم 3 أطفال وامرأة واحدة.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال واصلت خلال العام الماضي اقتراف المزيد من جرائم القتل العمد وانتهاك الحق في الحياة بحق المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وأوضح التقرير أن العنوان الأبرز لتلك الجرائم كان استمرار توظيف قوات الاحتلال للقوة المفرطة وغير المتناسبة بحق المدنيين، بما في ذلك جرائم الإعدام الميداني لفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، مشيرا إلى أنه وثق 58 جريمة إعدام ميداني بحق مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وفي قطاع غزة صعدت قوات الاحتلال استخدام القوة المفرطة في مواجهة أعمال الاحتجاجات التي شهدتها المناطق الحدودية في قطاع غزة حيث استشهد خلال العام المنصرم 4 فلسطينيين بالرصاص خلال تلك المواجهات، كما قتلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين بينهم طفلان خلال قصفها لمواقع عسكرية تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وشدد التقرير على أن قوات الاحتلال واصلت خلال العام الماضي فرض المزيد من إجراءات الحصار والقيود على حرية الحركة في الأراضي الفلسطينية حيث واصلت حصار القطاع للعالم العاشر على التواصل، في حين استمرت القيود على حركة المعابر التجارية والمتعلقة بحرية الأفراد.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال فرضت منذ بداية العام قيودا جديدة على سكان القطاع وقلصت بموجبها الأعداد القليلة من الفئات المحدودة التي كانت تسمح بتحركها من خلال معبر بيت حانون “ايرز” شمال قطاع غزة، مؤكدا على أنها واصلت استخدام المعبر كمصيدة لسكان القطاع ووسيلة لابتزازهم واعتقالهم بمن فيهم حالات اعتقال بحق تجار ومرضى ومرافقين المرضى أثناء مرورهم عبر المعبر.
وأوضح التقرير أنه رغم زيادة عدد أيام فتح معبر رفح البري مع مصر خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي غير أن المعبر مازال مغلقا بشكل شبه دائم حيث بلغ عدد أيام الإغلاق 323 يوما بنسبة 88.5 في المائة من مجمل أيام العام، ولم يفتح خلال العام سوى 42 يوما بواقع 11.5 في المائة من مجمل أيام العام، ما أدى إلى حرمان السكان من حقهم في التنقل والسفر.
من جهته، قدم راجي الصوراني مدير المركز عرضا مركزا للتقرير، تطرق خلاله إلى حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والانتهاكات الصارخة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال العام 2016.
واعتبر الصوراني أن إطلاق التقرير هذا العام يتزامن والذكرى الخمسين للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وأن هذا العام هو العام الأسود بامتياز، والأكثر قمعاً وانتهاكاً بحق الإنسان الفلسطيني، بحسب وصفه.
وسلط الضوء على الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، وما يشكل من تهويد، باعتباره الانتهاك الجوهري والرئيس الذي يهدد الفلسطينيين.
وتطرق الصوراني إلى الحصار الإسرائيلي غير القانوني وغير الإنساني الذي تفرضه قوات الاحتلال على قطاع للعام العاشر على التوالي، مشيراً إلى هذا الحصار لم يمنع حركة البضائع والأفراد فقط، طيلة تلك السنوات، بل أحال حياة الناس إلى جحيم بكل المعايير والمستويات.
واعتبر الحصار “جريمة ضد الإنسانية”، باعتراف المؤسسات الحقوقية الدولية، ومؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الإسرائيلية ذاتها.
وأكد الصوراني على أن غياب المساءلة والمحاسبة الدولية هو ما شجع الاحتلال الإسرائيلي على القيام بجرائم حرب حتى في المستقبل، مشدداً على أن منظمات حقوق الإنسان لن توفر جهدا في العمل على المستوى الدولي ومع هيئات الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، لضمان ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتقديمهم للعدالة، ولرفع الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وعلى المستوى الفلسطيني، تحدث الصوراني بأن العام 2016، كان من أسوأ السنوات، حيث شهد النظام السياسي استمرار حالة الانقسام، في ظل انعدام أفق المصالحة الوطنية.
وأشار إلى أن الانقسام أدى إلى مزيد من التدهور في أوضاع السلطة القضائية، مع وجود جهازين قضائيين منفصلين عن بعضهما البعض في الضفة الغربية وقطاع غزة، واتخاذ السلطة التنفيذية إجراءات قوضت السلطة القضائية، ومست باستقلاليتها وهيبتها، بما في ذلك الإطاحة برئيس مجلس القضاء الأعلى، سامي صرصور، بطريقة مهينة، بالإضافة إلى تشكيل المحكمة الدستورية، والذي انعكس في رفع الحصانة عن أعضاء المجلس التشريعي، فيما بعد.
وقال الصوراني: “إن تواصل الانهيار في هياكل السلطة وتغول السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، أدى إلى مزيد من التدهور في حالة حقوق الإنسان بشكل عام”، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى تراجع في حالة الحريات العامة، بما تشمله من حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، واستمرار عمليات الاعتقال السياسي التعسفي، وجرائم التعذيب.
