قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن إنه بدءًا من يوم الاثنين ستبدأ الخطوات العملية، لتسلم حكومة الوفاق الوطني لقطاع غزة.
وخلال لقاء مع تلفزيون فلسطين الرسمي، قال محيسن نريد أن نتوجه إلى المصالحة بحسن نوايا، وإن توفر ذلك سنتغلب على كل الملفات، مبينًا أن قرار السلم والحرب تحدده القيادة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، وليس من حق أي حزب أن يتخذ هذا القرار,
وأوضح محيسن بأن وفدًا أمنيًا، اضافة لوفد من حرس الرئاسة سيرافق الوفد الحكومي إلى قطاع غزة يوم الاثنين من أجل وضع خطوات عملية من أجل تسلم المعابر والدور الأمني الذي سيكون في غزة.
وعن الملف الأمني في قطاع غزة، أكد أنه لا يحق لأي حزب أو فصيل أن يمارس دورًا أمنيًا بالشارع، إنما ذلك من مهام الحكومة، مبينا أن حركة حماس أبدت استعدادها على تسليم المقار الأمنية للحكومة.
وتابع: هناك فرق بين ضبط السلاح وجمع السلاح ونحن ضد جمع أي قطعة سلاح من أي فلسطيني إلا إذا استخدمت ضد السلطة الفلسطينة أو العبث بالأمن.
وبيّن أنه لن يكون أي سلاح بالشارع إلا السلاح الرسمي للسلطة الفلسطينية كما يجري بالضفة الغربيةـ ولن يكون لأي حزب دورا أمنيًا إذا أردنا أن تتم المصالحة.
وتابع: يوجد اتفاق عام 2011 بالقاهرة الذي تطرق لجميع الملفات بما فيها ملف الموظفين والأمن والوزارات ونريد أن يطبق هذا الاتفاق.
وأشار إلى أن القرارات التي اتخذها الرئيس محمود عباس ضد حركة حماس لن ترفع إلا بعد تمكين عمل الحكومة بالكامل، لافتًا إلى أن قيادة حركة حماس الجديدة برئاسة إسماعيل هنية ويحيى السنوار توجهت إلى مصر بمصداقية أكثر من الفترات السابقة.
وفيما يتعلق بالمجلس الوطني الفلسطيني، وانضمام حماس له، قال محيسن: إذا أرادت حماس أن تذهب للمجلس الوطني عليها أن تتبنى البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، فنحن نفكر بدورة جديدة للمجلس الوطني وإذا لم تتبنى حماس برنامج المنظمة سيعقد المجلس دون مشاركة حماس.
