غازي مرتجى
يتفرّد الزميل ناصر اللحام في محاولاته الدائمة لانتقاداته اللاذعة للسلطة في الوقت ذاته يقترب كثيرًا من قياداتها فبات يُشكّل حالة لامفهومة لا منطقية.
في مقاله الأخير يسرد اللحام قصص النمو الاقتصادي وكيف أنّ فلسطين حققت نموًا اقتصاديًا لكنه أقل من زمن الشهيد ياسر عرفات !؟ يقول أن نسبة النمو الاقتصادي وصلت إلى 2% واعتبرها كارثية ورغم أن الرقم الصحيح هو 3.6% لكنّي سأًجاري الزميل فيما كتب.
فمحاولاته خلط الحابل بنابل الأرقام واضحة فتعريف النمو الاقتصادي: “تغير إيجابي في مستوى إنتاج السلع والخدمات بدولة ما لفترة ما وهو بشكل أبسط يعني زيادة الدخل للدولة ويُقاس بالنسبة المئوية لنمو الناتج المحلي ويُقارن بالعام الذي سبقه “.
وفي قراءة بسيطة لمعدلات النمو للعام 2017 في العالم العربي نجد فلسطين في الدول الأكثر نموًا مقارنة بالسعودية مثلا التي تراجع النمو الاقتصادي فيها إلى 0.6% وهي الدولة البترولية ووجهة السياحة الدينية , وفي الكويت 2.52 % أما في الإمارات فقد انخفض إلى 2% ولك أن تتخيل أنه في مصر وصل ناتج النمو إلى 3.9% رغم الحالة الاقتصادية المُدمرة.
تلك الأرقام أعلاه تُجيب القاريء والمُتلقّي على مفهوم النمو الاقتصادي بشكل واضح بدلًا من التأثير عليه بأرقام جافة المقصود منها إسقاط (الفشل) لا أكثر.
لستُ محاميًا عن السلطة ولا أكتب دفاعًا عنها بقدر ما أرفض “التدليس” المتعمد والمُوجّه.
لا يُمكن القول أن الاقتصاد الفلسطيني بخير 100% ولا ينقصه شيء لكن لا يُمكن إهمال السرقات الاسرائيلية في مناطق “ج” وربط الاقتصاد الفلسطيني بالاحتلال بشكل بات يُشكّل خسارة كبيرة للفلسطينيين وقد قالها لك وزير المالية أن 100 مليون دولار تدفعها السلطة مقابل أن تقوم اسرائيل بدور شركة جباية للضرائب! لو قارننا النمو الاقتصادي بالمقارنة مع أرقام المنح والمساعدات الخارجية كل عام أو كما قارنها الزميل ناصر زمن الشهيد أبو عمار وزمن سلام فياض مع الأرقام الخاصة بالحكومة الحالية فإنك ستكتشف فرقًا يجب أن يُحسب لها لا عليها، فالاستغناء عن المنح الخارجية التي لم تستطع الدولة العربية الأكبر (مصر) الاستغناء عنها والعمل في مناطق (ج) والتشجيع المستمر للاستثمار كل هذا ساعد في ثبات معدل النمو . أي عملية مقارنة حقيقية كي تكون عادلة يجب أن تعتمد على تثبيت نفس العوامل . فمن الواجب لإجراء مقارنة حقيقية تثبيت نسبة المنح الخارجية مثلًا وتثبيت نسب الاقتراض من البنوك حتى تثبيت عدد السكان !.
لقد أصدر البنك الدولي تقريره للمراقبة الاقتصادية في سبتمبر 2015 كشف فيه أن تنافسية الاقتصاد الفلسطيني تضررت في الفترة ما بين 2007 و2011 (زمن الدكتور سلام فياض) وأن هذا النموذج اثبت فشله، والنموذج الذي يتحدث عنه البنك الدولي هو ضخ المنح الخارجية بشكل كبير ما زاد من فرص دعم الحكومة للخدمات لكنها لم تكن في نطاق الدعم المُستدام.
وبحسب التقرير الطويل الذي تُرجم يومها فإنّ السبب الرئيسي لعدم استقرار الاقتصاد الفلسطيني هو استمرار الاحتلال وعدم اقامة السلام رغم الطاقات الكامنة الكبيرة في الاقتصاد الفلسطيني.
الزميل ناصر .. نتفهّم محاولاتك للبقاء بصورة الصحفي المستقل، ونعذر في بعض الأحيان أحاديثك الشعبوية، لكننا وقفنا في محاولاتك دس السم بعسل الكلام.
فأي إنجاز وطني ولو كان بنسبة 1 من مليون بالمائة يجب أن نفتخر به من جهة ونُقيّمه في حال كان بحاجة لذلك بطريقة مهنية لا بكتابة عشوائية.
أما بما يخص المكتبة الوطنية فلن أسرد كثير الكلام وأتركه للوزير إيهاب بسيسو الذي لديه الكثير من الكلام، وأترك القاريء يُطالع موقع المكتبة الوطنية الاسرائيلية والتي تسرق التراث الفلسطيني بشكل فظ .. و”الاحتلال” هو الدولة الأولى في تصدير “الهاي تِك” الذي يستهوي الزميل اللحام ! ولك أنن تتخيل أيضًا أن أن دولة الاحتلال ستفتتح مكتبتها الوطنية الجديدة في العام 2020.
