كشف عضو في اللجنة المركزية لحركة “فتح” بالضفة الغربية المحتلة، عن الخطوات التصعيدية “المالية” الجديدة التي هدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، باتخاذها ضد قطاع غزة خلال الفترة المقبلة.
وقال القيادي الفتحاوي، لصحيفة “الاستقلال” المحلية إن ” خطوة عباس التصعيدية الجديدة ضد قطاع غزة ستركز هذه المرة على التعاملات المالية والمصرفية للمواطنين بشكل مباشر، وستؤثر سلباً على حياتهم اليومية، وتصيبها بالضرر”.
وأوضح أنه سيأمر البنوك والمؤسسات المصرفية الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، بوقف عملية تحويل الأموال من وإلى قطاع غزة، إضافة لخطوة تجميد بعض الحسابات المالية الهامة لدى عدد كبير من الشخصيات الفلسطينية الوازنة في حركة “حماس” والمؤسسات التابعة لها.
وذكر القيادي الفتحاوي، أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ بداية من شهر أغسطس/آب المقبل، بأمر مباشر من الحكومة الفلسطينية، ومن لا يعمل به من قبل الجهات المعنية سيتعرض المسائلة القانونية والتضييق الذي قد يصل لإيقاف عمله بشكل نهائي.
واعتبر أن هذا الإجراء هو الأخطر على سكان قطاع غزة وحركة “حماس” من ضمن خطوات التصعيد التي ينتهجها ضد قطاع غزة منذ 5 أشهر، لأنه سيصيب شريحة كبيرة من المواطنين ويعطل حياتهم وتعاملاتهم المالية بشكل كبير.
والأسبوع الماضي، هدد عباس بفرض عقوبات مالية فورية على حركة “حماس”، في إطار جهوده للتضييق على قطاع غزة وتشديد من الحصار المفروض عليه.
وتأتي تصريحات عباس بعد تقارب بين “حماس” ومصر، وهو تقارب تسبب بغضب رام الله، حيث شن أمين سر حركة “فتح” جبريل الرجوب، هجوما حادا على مصر، وقال إن القاهرة “أخطأت وتصرفت بشكل غير صحيح وغير مستقيم”.
