الأراضي المحتلة / من المتوقع أن يعلن المدعي العام الإسرائيلي، شاي نيتسان، في الأيام القريبة، عن تحويل عملية تقصي الحقائق بشأن قضية الغواصات، التي يطلق عليها “القضية 3000″، إلى تحقيق جنائي.
وبحسب القناة الإسرائيلية العاشرة، فإن عملية تقصي الحقائق، التي يشتبه بموجبها أن كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية تلقوا رشاوى من الشركة الألمانية “تيسنكروب”، لم تظهر أية شبهات جنائية ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وأن الشرطة لا تنوي، حتى اللحظة، استدعاءه للتحقيق معه تحت التحذير في القضية.
وجاء أن قائد سلاح الجو السابق، إيليعيزر مروم، سوف يتم استدعاؤه للتحقيق تحت التحذير في القضية.
وكانت قد تحدثت تقارير سابقة أن مروم دفع باتجاه استبدال ممثل شركة “تيسنكروب” في “إسرائيل” في الماضي، شايكا بركات، برجل الأعمال ميكي غنور.
كما تحدثت تقارير سابقة أن بركات ادعى أمام مقربين في العام 2009، أثناء زيارة قائد سلاح البحرية في حينه، مروم، إلى ألمانيا أن الأخير قد فوجئ بوجود بركات في منصبه.
وبحسب التقرير، وفي زيارة المدير العام لشركة السفن الألمانية إلى “إسرائيل”، قال له أفريئيل بار يوسيف الذي أشغل منصب الرئيس المسؤول عن العتاد في سلاح البحرية، إن مروم لن يجتمع مع المدير العام للشركة بحضور بركات.
وبحسب القناة الثانية، فإنه، وفي إطار عملية تقصي الحقائق التي تقوم بها الوحدة الاقتصادية في الشرطة، قدم عدد من كبار المسؤولين في وزارة الأمن إفاداتهم، وبينهم مسؤولون سابقون في سلاح البحرية، والجنرال رام روتبرغ، الذي أشغل منصب قائد سلاح البحرية، وأنهى مهام منصبه قبل 5 شهور.
وعلم أن مروم يمكث حاليا خارج البلاد. ورفض الرد على أسئلة صحيفة “هآرتس”.
يذكر، أن القناة العاشرة كانت قد أفادت، الأسبوع الماضي، أن المدير العام لوزارة الأمن السابق، دان هرئيل، أدلى بشهادته لدى الشرطة، في إطار عملية تقصي الحقائق. ويعتبر أحد المسؤولين المركزيين في عملية الفحص لصفقات الغواصات والسفن الحربية، وذلك على خلفية المراسلات بينه وبين المستشار القضائي لوزارة الأمن، أحاز بن آري، والقرارات التي اتخذها بشأن مناقصة شراء السفن الحربية.
