أكد أمين أبو عيشة المُطلع على ملفات التقاعد، أن السلطة الفلسطينية، تدرس إمكانية إحالة بعض الموظفين بالوزارات (غير الخدماتية) كوزارة المالية ووزارة الزراعة للتقاعد، الذين من الممكن أن يُعوض النقص فيهم بدرجة أقل من الصحة والتعليم، إضافة لإحالة المفروزين على المؤسسات المجتمعية والاتحادات كاتحاد العمال، واتحاد الفلاحين، واتحاد الصناعيين، وكذلك أعضاء الشبيبة للتقاعد المبكر.
وأضاف أبو عيشة: سيحدث الدمج الوظيفي، في أكبر وزارتين خدماتيتين، وهما وزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، وسيستمر الدمج حتى تاريخ 20 شباط/ فبراير 2018، وبعد هذه الفترة من الممكن إحالة بعض الموظفين المدنيين للتقاعد المبكر، لكن بالنسبة للصحة والتعليم فلن يحدث لهما تقاعد، وفي أسوأ الأحوال سيتم التقاعد لمن فوق 50 عامًا “تقاعد اختياري”، ومن فوق سن 55 عامًا “تقاعد إجباري”.
وحول التقاعد للعسكريين، أوضح أن السلطة الفلسطينية، ستتمم عملية تقاعد 18 ألف عسكري، وستصدر الكشوفات قريبًا، وسيحوي الكشف الجديد أكثر من 6 آلاف اسم بينهم حوالي 2000 متقاعد من الضفة الغربية، ويشمل رُتبًا سامية وعالية بكافة الأجهزة الأمنية، براتب تقاعدي 70%، وتقوم (الإدارة والتنظيم) بوضع الرتوش الأخيرة تمهيدًا لإصداره، وتسليمه لهيئة التقاعد الفلسطينية، قبل صرف شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
وعن عملية حصر الموظفين، أشار إلى أن تاريخ 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، تنتهي مهام اللجنة القانونية والإدارية، بخصوص عمليات حصر الموظفين، وكل وزير سيرفع تقريره إلى الحكومة بعدها مباشرة، وسيتم تقدير الموقف بالنسبة لمن هم على رأس عملهم، أو من استنكف إبان الانقسام، أو من قُطع راتبه، أو أولئك الذين هم خارج البلاد، وسيتخذ مجلس الوزراء قراراته بخصوص هذا الأمر.
ولفت أبو عيشة، إلى أنه ستظهر خلال الفترة المقبلة، عدة إشكاليات، حال تأخر أو عدم صرف الراتب لموظفي حماس، الذين من المفترض أن يحصلوا على راتب شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من السلطة الفلسطينية، وقد يتم الاعتماد على النفقات التشغيلية لكل وزارة، حتى تتمكن من صرف رواتب موظفيها بقطاع غزة.
