طالب عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى، اتحاد البرلمان الدولي، باتخاذ إجراءات إزاء سلسلة القوانين والتشريعات التي يشرعها البرلمان الإسرائيلي والمعادية لحقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني، والتي تفوح منها رائحة العنصرية والكراهية، داعياً البرلمان الدولي إلى إدراج البرلمان الإسرائيلي كبرلمان عنصري ومعادٍ للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأشار قراقع إلى أنه منذ 2014 وضع أمام البرلمان الإسرائيلي ما يزيد عن 160 قانوناً ومشروع قانون، تستهدف الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، وتنتهك العدالة الإنسانية والمعاهدات الدولية وأسس التشريعات العادلة التي يفترض أن تنسجم مع القانون الدولي.
وذكر قراقع، أن مشروع قانون خصم عوائد الضرائب الفلسطينية بحجة دعم عوائل الأسرى والشهداء والجرحى، ومشروع قانون الإعدام، ومشروع قانون سحب إقامات المقدسيين، ومشروع قانون احتجاز جثامين الشهداء، وقوانين اعتقال الأطفال ورفع الأحكام بحقهم، وغيرها من القوانين الجائرة تنتهك بشكل فظيع اتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة، وتضع كل جرائم الاحتلال وأعماله الإجرامية تحت غطاء ما يسمى القانون.
وأوضح قراقع، أن على اتحاد البرلمان الدولي ووفق أهدافه تنمية العمل من أجل السلام العالمي، وبصفته عضواً استشارياً مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة ودعم أهداف الأمم المتحدة، وكان له دور مؤثر في إنشاء محكمة العدل الدولية، أن يتحرك وفق دوره وصلاحيته لوضع حدّ للتغول الإسرائيلي من خلال قوانين متطرفة وعدائية تشرع ضد الشعب الفلسطيني، واعتبار هذه القوانين قوانين باطلة وغير شرعية.
