حديث في الوثيقة المسربة والتي قد تكون مادة للحديث والبحث والنقاش بين حماس ومحمد دحلان ، ولعل سرية المبدأ الأول غير مريحة ، فليس المطلوب من الفرقاء الحديث خلال النقاش والتفاوض على ما يجري وإلا سيكون تفاوض على الهواء مباشرة وعبر وسائل الاعلام ، ولكن من يضمن فريق دحلان بعدم تسريب ما يدور من نقاش واتفاق وخلاف كما حدث في تسريبات اللقاءات التي جرت في القاهرة والتي يقف خلفها موقع حسن عصفور ، ثم خروج سمير المشهراوي في الحديث حول ما جرى وما لم يجري، فالسرية أمر صعب الحدوث لصعوبة ضبط الطرف الآخر.
ثانيا :بند المصالحة المجتمعية مطلب ضروري واساسي لمصالحة حقيقية وإغلاق ملف مؤلم دون تمييز أو استغلال أو إجبار وبالإقناع وعن رضى تام من كل الاطراف
ثالثا : أن يتولى محمد دحلان رئاسة الوزراء فهذه مسألة بحاجة إلى إعادة نظر والتفكير فيها بعمق ، كون دحلان لا يصلح لهذه المهمة كونه ارتبط بعلاقات مشبوهة من أجهزة مخابرات العالمية ولازالت هذه العلاقة قائمة ، ولا يجوز من يعمل لصالح جهات أجنبية أن يتولى رئاسة وزراء ، ثم من الضروري أن يكون رئيس الوزراء بعيدا عن فتح وحماس، وإن كان مدعوما من كل الأطراف ، ثم ما هو موقف حماس فيما لو قام دحلان بالالتقاء مع نتنياهو او ليبرمان أو شارك في مؤتمر هرتسيليا أو شارك في تشيع جثمان ايهود براك أو استقبل وفدا من الشبيبة الصهيونية.
رابعا : فيما لو تم الاتفاق لن يؤسس لوحدة بل سيعمق الانقسام ما دام محمود عباس في السلطة وما دامت الضفة مختطفة، والواقع يقول أن هذه الحكومة هي حكومة أخرى يعني حكومة في غزة وأخرى في الضفة إلا إذا انفصلت غزة عن الضفة وهذا فيه مؤشر خطير وهو التأسيس لدولة في غزة وهو مبدا مرفوض على كل المستويات الفلسطينية ويشكل خطرا كبيرا على المشروع الوطني الفلسطيني والقضية وهو يتوافق مع الحل الاقليمي الذي يعمل على فصل الضفة عن غزة وضم الضفة إلى الاحتلال ، ودحلان مرشح لقيادة أو تولى الحل الاقليمي وهو مدعوم من كل الاطراف الاقليمية والدولية والاحتلال.
خامسا: قضية دمج الموظفين كانت ولازالت سببا رئيسا في عدم اتمام المصالحة كون عباس كان يرفض الأمر ويعتبر دمج الموظفين انتصار لحماس وليا لذراعه ويمنح حماس قوة لا يرغب بها، ومعالجة هذه المشكلة يعد خطوة في الاتجاه الصحيح وتأتي متوافقة مع المصالحة المجتمعية ويمكن لها ان تشكل مدخلا صحيحا نحو المصالحة وإنهاء الانقسام، وقبول دحلان بدمج الموظفين وفق ما يراه وسيلة للعودة والسلطة ، اعتقد أنه قبولا مؤقتا وسيستمر حتى اللحظة التي يعتقد فيها دحلان أنه بات يملك القوة التي تؤهله للسيطرة وسيعمل على فصل كل من تم تعينهم في فترة تولى حماس مسئولية القطاع.
سادسا : هذا بند هلامي لأن ما يجري هو وفق تعليمات من الخارج ووفق رغبة قوى اقليمية ، لذلك التدخل الخارجي موجود وما يجري يتم بضوء أخضر من أطراف وقوى خارجية، ومن يتم الاتفاق معه يلعب دورا كبيرا في مساندة سياسات لدول خارجية في المنطقة العربية وحتى الاسلامية وهذا أمر لا يخفى على أحد ، لذلك الحديث عن أن الاتفاق شأن داخلي هو أمر منافي للواقع.
سابعا: الايرادات ليست بحاجة الى تأكيد على انها مسئولية وزارة المالية، أما المعابر مع الاحتلال كما يقول البند سيتولى مسئوليتها جهاز امني من عناصر تتبع محمد دحلان ومرجعيتها لوزارة الداخلية أمر لا يمكن أن يستقيم وهو باب للفساد وقد عايشنا فترة تولى دحلان وعناصره المعابر وكيف تحولت هذه المعابر لفرض الإتاوات وجمع الاموال والاحتكار وغير ذلك، والذي اغلفته هذه النقطة هو الاموال التي تأتي دعما للشعب الفلسطيني ما مصيرها ومن يشرف عليها ، ثم الضرائب ( المقاصة) هل سيجبيها الاحتلال لصالح حكومة غزة او لصالح حكومة عباس ؟ وهذا يعيدنا إلى مشروع الفصل بين غزة والضفة ( المشروع الاقليمي).
ثامنا: إذا كان كل ما يجري هو برعاية مصرية واقليمية وحتى ينجح ما يجري فإن معبر رفح هو عنوان النجاح ولن يكون فتح المعبر الا وفق الاتفاقية ( اتفاقية المعبر ) المراقبة الدولية والاسرائيلية ، ووجود الموظفين السابقين هو تحصيل حاصل، ثم أن مشروع الميناء والمطار هي من ضمن المشروع الاقليمي وضمان لنجاح ما يجري وهي هدف بعيد التحقق في المرحلة القريبة وقد يكون في المستقبل البعيد بعد أن تستقر الأمور لمحمد دحلان ويتم التخلص من حماس كقوة مقاومة.
تاسعا : لعل هذه أخطر ما في هذه المسربة وهي بداية الحرب الأهلية التي سيتولاها دحلان، وهي دليل عدم ثقة من دحلان في حماس ، لأن مهمة الأمن هي ملقاة على عاتق وزارة الداخلية وحماية رئيس الوزراء ايضا مهمة الداخلية، أما تعين طاقم أمني ومرافقين هذا الامر فيه بداية لتشكيل نواة لمليشيات ستكبر بشكل سريع وتكون الذراع الضارب لمحمد دحلان لتحقيق ما يسعى اليه وفق الدور المحدد له للقيام به.
عاشرا : كل هدف المشروع الاقليمي هو المقاومة وسلاحها وهذا البند لسد الذرائع ، والمسألة مسالة وقت وعند الخطوة الأولى نحو تنفيذ المشروع الاقليمي المنوط بدحلان القيام به هو الاقتتال الداخلي وهي الخطوة التي ستوصف بأنها انقلاب على محمد دحلان وعندها سيفتح الباب للتدخل الخارجي عسكريا وامنيا من أجل انهاء المقاومة على أساس ان أرهاب داخلي ولذلك القوة التي لدى المقاومة والتي يعتقد البعض أنها قادرة على حماية المشروع لن تصمد أمام تدخل اقليمي ودولي وعندها سيكون تنفيذ المشروع الاقليمي للحل اسهل واسرع.
الحادي عشر : هذه اللجنة بلا مرجعية ، فلو حدث خلاف حول قضية ما لمن سيحتكم الطرفان؟ ، للقاهرة ، للقضاء، للقانون ، لم تحدد مرجعية لهذه اللجنة وهذا فيه محاذير.
الثاني عشر :دحلان طرف في الاتفاق ، فكيف يطلب من طرف في الاتفاق دون الطرف الثاني بتوفير ضمانات ، ثم ماهية هذه الضمانات ، مالية ، سياسية ، اقليمية ، دولية ؟ وهل مقدم الضمانات يقدمها بلا حسابات سياسية ، او تحقيق مصالح وأهداف لهذا الضامن ، ومنذ متى يؤتمن الذئب على الغنم؟.
الثالث عشر : لم تتحقق المصالحة المجتمعية بشكل كامل ، هل سيبقى دحلان في الخارج ، ثم لو سمح لدحلان بالدخول مع توفير الحماية وحدث أمر ما تعرض فيه دخلان لخطر من يتحمل المسئولية وهل سيكون المتهم الاول حماس ؟ ومن يضمن أن يكون الصف المحيط بدحلان نقي موالي له وغير مخترق من فتح محمود عباس، وعلى اعتبار ضمان كل ذلك من يضمن الناس التي تعتقد أن دحلان يقف خلف قتل اولادها أن تقوم لو بعد حين المس بدحلان وقتله كيف سيكون الواقع في قطاع غزة؟.
الرابع عشر : فتح وحماس متهمون من القوى والفصائل بالمحاصصة وتهميش القوى ، لماذا لا يتم التوافق من البداية مع القوى والفصائل ، ثم من سيضمن أن تعطي القوى الولاء للاتفاق ولدحلان وهي تعتبر ولائها لمحمود عباس ، وهل سيعالج الامر بالقمع والاعتقال وكبت الحريات، ثم اغفل هذا البند وغيره أي دور لمنظمة التحرير ولم يأت على ذكرها لا من قريب ولا من بعيد، فما هو الموقف من المنظمة؟
الخامس عشر : إذا كان كل ما يجري من البداية بإشراف مصري ورعاية مصرية وتخطيط اقليمي ، فذكر هذا البند لا قيمة له لأن مصر موجودة في كل حرف وكلمة سيكتب فها الاتفاق ، ولو توافق دحلان وحماس على أمر ما لم يعجب المصريين لن يكون إلا ما يريدون ولا مشكلة لديهم في افشال التوصل إلى اتفاق ، لأن اتفاق مكة من أفشله مصر لاعتبارات سياسية بحته ومن باب التنافس على قيادة الاقليم؟
