توقعت مؤسسة “فيتش” العالمية للتصنيفات الائتمانية اليوم الأربعاء، ارتفاع تكلفة التمويل على البنوك القطرية في أسواق الدين العالمية، جراء الأزمة الراهنة الناجمة عن قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة.
وأضافت “فيتش” في مذكرة بحثية، أن التمويل والسيولة في البنوك القطرية تتعرض لضغوط متفاوتة، جراء نزوح الودائع غير المحلية والقروض بين البنوك.
وفي 5 يونيو / حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة.
واتخذت تلك الدول إجراءات عقابية بحق قطر، من ضمنها إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والبرية.
وأشارت فيتش إلى أن سحب الودائع غير المحلية سيؤدي إلى احتدام المنافسة بين البنوك القطرية على الودائع، “وبالتالي سترتفع التكلفة وسيؤدي ذلك إلى الضغط على هوامش الربح”.
وقال البنك المركزي القطري خلال وقت سابق من الشهر الجاري، إن الأزمة لم تؤثر على الأداء المالي والمصرفي للدولة، مؤكدا أن التعاملات المصرفية اليومية تجري كالمعتاد.
وكانت وكالة موديز لخدمات المستثمرين غيرت في 8 أغسطس / آب الجاري نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي القطري من مستقرة إلى سلبية، بسبب ضعف بيئة التشغيل وضغوط التمويل المستمرة التي تواجه البنوك القطرية.
