عيد العمال العالمي

 يصادف، اليوم الجمعة، الأول من أيار، “عيد العمال” العالمي، ويعتبر عيدا سنويا، يعطل فيه كافة العمال في كافة المجالات، والميادين.

وتم اختيار الأول من أيار، تخليدا لذكرى من سقط من العمال، والقيادات العمالية، التي دعت إلى تحديد ساعات العمل بثمانية ساعات يوميا، وتحسين ظروف العمل.

ويعزى أصل هذا العيد إلى الاضراب الكبير في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأميركية عام 1886، حيث تطورت الولايات المتحدة، ودول أوربية عديدة في ذلك الوقت من الرأسمالية إلى الامبريالية، واستمرّ الرأسماليون في زيادة وقت العمل وقوّته لتحفيز تطوّر الاقتصاد بسرعة شديدة، واستغلّوا العمال بصورة قاسية. فكان العمال يعملون من 14 الى 16 ساعة كل يوم، وينالون أجورا قليلة.

أثار هذا الاضطهاد الشديد غضب العمال، وأدركوا أن اتحادهم وكفاحهم ضد الرأسماليين من خلال الاضرابات، هو الطريقة الوحيدة لنيل ظروف معيشية معقولة، وطرحوا شعار الاضراب، وهو “نظام العمل لثماني ساعات”.

وفي عام 1877، بدأ أول اضراب على المستوى الوطني في تاريخ أميركا، ونظّم العمال مظاهرة كبيرة، واندفعوا الى الشوارع، وطالبوا الحكومة بتحسين ظروف العمل، والعيش، وتقصير دوام العمل إلى ثماني ساعات يوميا، وازداد عدد المتظاهرين، والمضربين بسرعة في بضعة أيام، ما دفع الحكومة الأميركية تحت هذه الضغوط الكبيرة إلى وضع قانون لتحديد دوام العمل اليومي بالساعات المطروحة، غير أن الرأسماليين لم يلتزموا بهذا القانون أبدا، بل واصلوا استغلالهم للعمال، واستمر العمال بالعمل بلا انقطاع.

وفي تشرين أول عام 1884 اجتمعت ثماني نقابات كندية وأميركية في شيكاغو الأميركية، وقررت الدخول في اضراب شامل في الأول من أيار عام 1886، لأجل اجبار الرأسماليين على تطبيق قانون العمل لثماني ساعات.

وفعلا توقف في الأول من أيار 350,000 عامل في أكثر من 20,000 مصنع أميركي عن العمل، وخرجوا الى الشوارع في مظاهرة ضخمة، وشلت هذه المصانع الكبيرة، وحاولت الحكومة قمع المظاهرة بالقوة، الأمر الذي أشعل نيران كفاح العمال في أنحاء العالم، ودخل العمال في أوروبا، والقارات الأخرى في اضرابات واحدا تلو الآخر، وبعد شهر اضطرت الحكومة الأميركية إلى تنفيذ قانون العمل لثماني ساعات بفعالية.

وفي تموز عام 1889، افتتح مؤتمر النواب الاشتراكيين الدولي في باريس الفرنسية، وقرّر المؤتمر تحديد الأول من مايو كل سنة عيدا مشتركا لجميع البروليتاريين في العالم، وفي هذا اليوم من عام 1890 بادر العمال في أميركا وأوروبا بتسيير مظاهرات كبيرة للاحتفال بنجاح كفاح العمال، وهكذا ولد “عيد العمال العالمي”.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن عدد العاملين في فلسطين بلغ 1,010000 عامل، بواقع 616 ألف في الضفة الغربية و261 ألف في قطاع غزة، و133 ألف في إسرائيل والمستعمرات.

وأوضح الإحصاء في بيان صحفي حول واقع العمال في فلسطين لعام 2019، لمناسبة الأول من أيار اليوم العالمي للعمال، أن نحو100877 عاملا، يعملون في السوق المحلي (القطاع العام والخاص والدولي والأونروا والأهلي) عام 2019.

وأشار إلى أن عدد المستخدمين منهم بأجر في القطاع الخاص بلغ نحو 390,700 عامل، بواقع 275,700 في الضفة الغربية و115,000 في قطاع غزة، منهم 318,100 من الذكور و72,600 من الإناث.

وبين الاحصاء أن العاملين في القطاع الخاص يتوزعون حسب الحالة العملية بواقع 60,700 عامل “كصاحب عمل” (أي يعمل في منشأة يملكها أو يملك جزء منها ولديه على الأقل مستخدم واحد بأجر)، منهم 52,300 في الضفة الغربية و8,400 في قطاع غزة، و176,900 عامل يندرجون تحت تصنيف “يعمل لحسابه” (اي يعمل في مؤسسة يملكها أو يملك جزء منها وليس لديه أي مستخدم بأجر)، بواقع  139,700 في الضفة الغربية و37,200 في قطاع غزة، وهناك نحو 390,700 “كمستخدم بأجر”، بواقع 275,700 في الضفة الغربية و115,000 في قطاع غزة، في حين ان هناك حوالي 39,300 عامل يعملون كعضو أسرة غير مدفوع الأجر، بواقع 33,900 في الضفة الغربية وحوالي 5,400 في قطاع غزة.