اطلعت وزيرة الاقتصاد الوطني عبر عودة، اللجنة الوزارية لإيطاليا وفلسطين في اجتماعها الثالث التي انعقدت في مقر وزارة الخارجية الايطالية “فرنيسينا” برئاسة وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي إمكانيات تطوير وتعزيز العلاقة الاقتصادية بين فلسطين وايطاليا وسبل زيادة حجم التبادل التجاري بينهما.
وبينت الوزيرة عودة في معرض حديثها خلال اللجنة الوزارية المشتركة الوضع الاقتصادي الفلسطيني الراهن والجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتطوير الاقتصاد الوطني على الرغم من سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تحد من إمكانية إحداث تنمية حقيقة في فلسطين.
وأشارت الوزيرة إلى إمكانية وضع برنامج عمل مشترك يحدد الإجراءات التي يمكن تنفيذها من أجل زيادة التجارة الثنائية، بحيث يتضمن البرنامج تحديد القيود الجمركية وغير الجمركية الإسرائيلية المفروضة والتي تؤثر على التجارة وحركة الصادرات والواردات بين إيطاليا وفلسطين.
كما تطرقت الوزيرة إلى الدعم المالي والتقني اللازم لتطبيق برنامج العمل؛ بما في ذلك الفرص التجارية على مستوى المنتج.
وطالبت عودة الحكومة الإيطالية إلى الدعوة لصالح إحقاق المتطلبات الفلسطينية المترتبة بموجب اتفاقية الشراكة الأوروبية، داعية إلى دعمها لضمان احترام إسرائيل جميع الالتزامات التي اعتمدتها بموجب اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير التجارة؛ وإلى ضرورة تقييم هذه الالتزامات واتخاذ الإجراءات في حالة عدم امتثال إسرائيل لتلك الالتزامات، لافتة إلى تطلع فلسطين إلى دعم إیطالیا في الاجتماع الوزاري الأورومتوسطي القادم كي تتمكن من النهوض بمصالحها.
