حجبت مصر، الخميس، موقع منظمة هيومن رايتس ووتش(حقوقية غير حكومية مقرها نيويورك)،، بعد ساعات من نشر المنظمة، تقريرًا يتحدث عن “تعذيب ممنهج بالسجون المصرية”.
والأربعاء، اتهمت المنظمة الحقوقية الدولية، في تقرير من 44 صفحة، الشرطة المصرية بـ”تعذيب معتقلين سياسيين”، وهو ما اعتبرته الخارجية المصرية “تسييسًا وترويجًا للشائعات”.
وحاول إعلاميون وحقوقيون بارزون بمصر، الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمنظمة على الانترنت، لكن دون فائدة، وهو ما تبين لمراسل الأناضول، في خطوة أثارت جدلاً.
ومنذ مايو/ أيار الماضي، حجبت السلطات المصرية، عشرات المواقع التابعة لمؤسسات صحفية وحقوقية محلية ودولية، كان أبرزها موقع “قنطرة” الإلكتروني، الذي تشرف عليه إذاعة “دويتشه فيله” الألمانية، وتدعمه وزارة الخارجية الألمانية، وفق تقارير محلية ورصد للأناضول.
وقال الإعلامي المصري تامر أبو عرب، عبر موقع “فيسبوك”، إن “المنظمة لم تكن تطمح في خطوة أفضل من تلك، لتأكيد صحة ما ورد في تقريرها”، في إشارة إلى الحجب.
وتهكم مجدي حمدان، نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية (ليبرالي)، قائلاً عبر “فيسبوك”: “الحكومة اتهمت المنظمة بأنها ممولة، وحتى لا يفهم الشعب القصة حجبت موقعها”.
ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من “رايتس ووتش”، كما لم يصدر أي تعقيب من السلطات المصرية بشأن الأمر.
وكانت “رايتس ووتش”، أشارت إلى أن التقرير المذكور يعتمد على “مقابلات مع 19 معتقلاً سابقًا، تعرضوا جميعًا للتعذيب بين عامي 2014 و2016، فضلا عن محام للدفاع وحقوقيين مصريين”.
ودعت المنظمة في تقريرها الأمم المتحدة إلى “التحقيق مع عناصر الأمن المصريين المتهمين بارتكاب التعذيب، فضلا عن المسؤولين الذين على علم به”.
فيما رد المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، في بيان، على التقرير بأن “المنظمة تثبت كل يوم أجندتها المسيّسة، وتوجهاتها المنحازة”.
