أعلنت علا عوض، رئيس الإحصاء الفلسطيني المدير الوطني للتعداد، اليوم الأربعاء 13/09/2017، انطلاق المرحلة الثانية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017 في دولة فلسطين، والمتمثلة في “مرحلة حصر وترقيم المباني والوحدات السكنية والمنشآت واستيفاء استمارة تعداد المباني والوحدات السكنية واستيفاء استمارة تعداد المنشآت”.
بدء مرحلة حصر وترقيم المباني والوحدات السكنية والمنشآت
أشارت السيدة عوض، أن مندوبي التعداد، سيقومون اعتباراً من 2017/09/16 ولغاية 2017/10/31 بتنفيذ المرحلة الثانية من الفعاليات الميدانية للتعداد، وتتمثل هذه المرحلة في حصر وترقيم المباني والوحدات السكنية والمنشآت في جميع المحافظات الفلسطينية، من خلال وضع أرقام باستخدام قلم شمعي أزرق على مداخل المباني والوحدات السكنية وقلم شمعي أحمر على مداخل المنشآت، وسيتم بذل كل جهد ممكن لتكون بخط مناسب وصغير قدر الإمكان، وناشدت جميع المواطنين الحفاظ على هذه الأرقام وعدم إزالتها.
تعداد المباني يسبق تعداد المساكن والسكان
تعداد المنشآت يسبق تعداد السكان والمساكن
وأضافت السيدة عوض، أن مندوبي التعداد سيقومون بزيارة جميع المنشآت والمحال التجارية خلال الفترة من 16/09-31/10/2017 لاستيفاء استمارة حصر المنشآت، والتي تحتوي على البيانات التعريفية للمنشأة مثل: الاسم، الموقع، إضافة الى بيانات اقتصادية حول نشاطها، تنظيمها الاقتصادي، كيانها القانوني، ملكيتها، تسجيلها، رأس المال، عدد العاملين فيها، وسنة تأسيسها، ونتطلع لتعاونكم معنا في توفير البيانات المطلوبة.
الاحتفاظ بالاستبيان التذكيري وتعبئته في الموعد المحدد
ونوهت السيدة عوض رئيس الإحصاء الفلسطيني المدير الوطني للتعداد، أن مندوبي التعداد سيقومون أثناء الزيارة الأولى لكم ضمن “مرحلة حصر وترقيم المباني والوحدات السكنية” بتسليمكم استبياناً تذكيرياً يحتوي على البيانات الأساسية لأفراد الأسرة، ونتطلع الى تعاونكم من خلال استيفاء الاستبيان من قبل رب الأسرة أو أحد أفرادها البالغين بالبيانات المطلوبة بعد قراءة التعليمات الخاصة باستيفائه، والتأكد من صحة البيانات التي يتم استيفاؤها، والاحتفاظ به وتسليمه للعداد عند زيارته للأسرة خلال الفترة من 12/1 إلى 2017/12/24
التعداد يوفر بيانات لخدمة التخطيط التنموي
وبينت السيدة عوض، أن التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017، هو التعداد الفلسطيني الثالث الذي يتم إجراؤه بأيد فلسطينية وبقرار فلسطيني مستقل والذي سينفذ لأول مرة بواسطة الأجهزة الكفية “التابلت”، وهو أضخم عملية إحصائية يتم تنفيذها بهدف توفير البيانات الضرورية لرسم وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تستخدم بيانات التعداد لأغراض التخطيط التنموي لكونها توفر بيانات إحصائية حول الخصائص الديمغرافية مثل الخصوبة ومعدلات الوفيات والهجرة وبيانات عن القوى العاملة والبطالة والتوزيع المهني والنشاط الاقتصادي، وبيانات حول الخصائص التعليمية وعن أعداد المنشآت الاقتصادية موزعة حسب المناطق والنشاط الاقتصادي.
حافظوا على علامات وإشارات التعداد
ونوهت رئيس الإحصاء الفلسطيني، إلى أن نجاح التعداد يتطلب منا جميعاً أن نحافظ على هذه العلامات والأرقام، وأن قيام أي فرد بإزالتها أو تعديلها هو ضياع لجهد كبير يقوم به رجال ونساء يعملون من اجل الوطن، والهدف من وضع هذه العلامات والأرقام ضمان لدقة التنفيذ لثالث تعداد عام للسكان والمساكن والمنشآت، فإننا مطالبون جميعاً بعدم العبث بها أو إزالتها، لأن ذلك مخالف للقانون وضياع لجهد كبير يتم الاستعداد له منذ سنوات.
سرية البيانات الفردية والتأكد من هوية موظف التعداد
وأكدت السيدة عوض، أن البيانات الإحصائية التي يتم جمعها من الميدان هي لأغراض إحصائية بحتة، وان نشرها سيكون من خلال جداول إحصائية إجمالية، ويلتزم الاحصاء الفلسطيني بالحفاظ على سرية البيانات الفردية وذلك بموجب قانون الإحصاءات العامة لعام 2000، كما نؤكد على أن جميع طواقم العمل في التعداد يحملون هوية موقعة ومثبت عليها صورة شخصية ملونة تعلق على الصدر تحتوي على اسم الجهاز، اسم الموظف، رقم هويته، المسمى الوظيفي، ومكان عمله، لذا نرجو من جمهورنا الكريم التأكد من هويته قبل الإدلاء بأي معلومات، ونود الإشارة الى أن جمع البيانات يتم من خلال استخدام الأجهزة اللوحية “التابلت” من قبل فريق التعداد.
انتهاء المرحلة الأولى للتعداد “مرحلة حزم مناطق العد”
كما أكدت عوض، أن المرحلة الأولى للتعداد العام 2017 قد انتهت بنجاح، بعد أن قام مندوبو التعداد خلال الفترة من 2017/07/15 وحتى 2017/08/07 بحزم مناطق العد من خلال وضع الإشارات باللون الأحمر على جدران المباني والمساكن والمنشآت، وذلك بهدف ضمان الشمول وعدم إسقاط أي منطقة أو مبنى، وكذلك ضمان عدم التكرار وعدم التداخل بين مناطق العد، وتعتبر هذه العملية بمثابة الخطوة الأساسية في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، وأن نجاح التعداد يتطلب منا جميعاً تحمل المسؤولية والتعاون بالحفاظ على هذه الأرقام والعلامات، وأن قيام أي فرد بإزالتها أو العبث بها يعد مخالفة للقانون وضياع لجهود كبيرة يتم بذلها منذ سنوات.
وتقدمت رئيس الإحصاء الفلسطيني، بهذه المناسبة بجزيل الشكر والتقدير لفخامة السيد الرئيس محمود عباس “أبو مازن” رئيس دولة فلسطين، ولدولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، وللحكومة الفلسطينية والمحافظين ولجميع الوزارات والمؤسسات الرسمية والخاصة والأهلية والجامعات والبلديات والهيئات المحلية والغرف التجارية والصناعية والمدارس وللجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية ولكافة وسائل الاعلام الرسمية والخاصة بمختلف أنواعها والصحفيين ولكافة الأسر الفلسطينية والمواطنين على مواصلة دعمهم ومساندتهم للفريق الوطني للتعداد.
