كشفت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة أن الرئيس محمود عباس رفض بشكل قاطع خلال اجتماعه بأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح السبت الماضي التراجع عن القرار الذي أوعز به لحكومة الوفاق الوطني ويقضي باقتطاع جزء من رواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة.
وقالت سلامة الاثنين إن القرار الذي اتخذ على مستوى الرئاسة الفلسطينية يرمي لاستعادة الوحدة وإلزام حركة حماس بالتراجع عن خطواتها وإجراءاتها في القطاع، بحسب النجاح الاخباري.
وردا على سؤال يتعلق بآليات عمل اللجنة التي تم الاعلان عنها عقب اجتماع المركزية أكدت سلامة على أن فكرة اللجنة برزت في ظل رفض الرئيس بشكل قاطع التراجع عن القرار الحكومي، وذلك في محاولة تخفيفية للقرار ودراسة بدائل أقل كلفة.
ولفتت سلامة في الوقت ذاته إلى أن اللجنة ستجري اتصالاتها مع حماس في غزة حيث ستدعو الحركة لتعطيل الكيان الموازي عبر تشكيلها اللجنة الادارية للقطاع والتبعات التي نجمت عنها، وذلك لتحقيق التمكين الوزاري لحكومة الوفاق برئاسة الدكتور رامي الحمدالله عبر تسليم الوزارات بما يكفل الخوض بحكومة وحدة وطنية وصولا لمصالحة وطنية تقود لانتخابات شاملة.
وتتجه الانظار إلى الزيارة المرتقبة للجنة المكلفة بدراسة الوضع القائم وذلك للاتصال بحركة حماس والبحث معها في موضوع الموظفين في القطاع بشكل خاص بالإضافة إلى حلحلة عقد الانقسام الداخلي.
وأعلنت حكومة الوفاق الوطني الثلاثاء الماضي عن خصومات على رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة فقط طالت العلاوات وجزءًا من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي، وتراوحت بين 30-40% من الراتب.
