لن تكون الزيارة التي يبدأها ملك الأردن عبد الله الثاني إلى العاصمة الأميركية واشنطن، اليوم الثلاثاء، والمقرر أن يلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأركاناً في إدارته، الأولى منذ انتخاب ترامب وتنصيبه رئيساً للولايات المتحدة، لكنها الأولى التي يلتقي فيها الرئيس الأميركي بشكل رسمي.
اللقاء المقرر غداً الأربعاء يأتي بعد أيام من قمة البحر الميت التي عقدت في 29 مارس/آذار الماضي، والتي وضعت القضية الفلسطينية على سلم قراراتها التي يحملها الملك معه كرئيس للقمة.
وسبق للملك عبد الله الثاني أن التقى ترامب في 2 فبراير/شباط الماضي كأول زعيم عربي يقابله بعد أدائه القسم، لكن اللقاء لم يكن رسمياً، في زيارة عقد خلالها الملك لقاءات مع أركان الإدارة الأميركية، ورؤساء وأعضاء لجان في الكونغرس للتأثير على قرار نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة. الأمر الذي سبق أن بحثه الملك مطلع العام الحالي خلال زيارة غير رسمية، لم يعلن عنها، للولايات المتحدة كشفتها تقارير صحافية. وتتقاطع زيارة العاهل الأردني مع الزيارة التي بدأها يوم السبت الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى واشنطن، والمقررة لمدة خمسة أيام، فيما تعقبها زيارة للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
تلك الزيارات تحدَّث عن أهميتها الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خلال أعمال القمة البحر الميت، كونها جميعها ستحمل الملف الفلسطيني، لكنها ستحمله ضمن رسالة واحدة مفادها “نريد سلاماً دائماً وشاملاً، يستند على حماية حقوق الطرفين (الفلسطينيين والإسرائيليين)” كما أعلن في وقت سابق وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي.
وفي الوقت الذي حلت فيه القضية الفلسطينية أولوية في قرارات القمة، وكذلك في لقاءات القادة العرب مع ترامب، يعكس البيان الصادر عن البيت الأبيض حول زيارة الملك، تراجع أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة للإدارة الأميركية، التي تذيّلت في البيان قائمة الاهتمامات.
وحدّد البيان الأميركي ما سيتناوله لقاء عبدالله – ترامب ببحث “وجهات النظر حول مجموعة من المصالح المشتركة في الشرق الأوسط، بما في ذلك كيف يمكن للولايات المتحدة والأردن هزيمة (داعش)، وإنهاء الصراع في سورية، وتعزيز السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.
من جهته، يرى مدير مركز القدس للدراسات السياسية، عريب الرنتاوي، في حديثٍ لـ”العربي الجديد”، بأنه “رغم الأهمية التي حظيت بها القضية الفلسطينية خلال قمة البحر الميت، فإنه ينقصها حاضنة عربية صلبة تطرحها وتدافع عنها”. وحول الزيارات الثلاث للمسؤولين العرب، يقول إن “الموضوع الفلسطيني سيطرح خلال الزيارات لكن بنسب متفاوتة. ليس لدى عباس سوى الموضوع الفلسطيني لطرحه، أما الملك عبد الله سيطرح الموضوع بأهمية أعلى مما سيفعل السيسي”. ويعرب الرنتاوي عن تشاؤمه حول إمكانية إحداث اختراق في ما يتصل بالقضية الفلسطينية “في ظل إدارة ترامب الغارقة بملفات داخلية وأولويات خارجية”.
وتسعى الإدارة الأميركية للحصول على ضوء أخضر عربي لدعم المؤتمر الإقليمي الذي يعتزم ترامب عقده لاستئناف مفاوضات السلام الفلسطينية – الإسرائيلية، وهو ما بحثه مبعوث الرئيس الأميركي الخاص للمفاوضات الدولية جايسون غرينبلات، خلال حضوره قمة البحر الميت.
ويشير الرنتاوي إلى أن “الرهان، حتى لو تحققت استجابة عربية للتوجه الأميركي، هو: هل سيترتب على ذلك موقف أميركي صلب لمسار حل الدولتين الذي يطرحه العرب على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وضمن مفاوضات جادة وبجدول زمني محدد؟” يتساءل الرنتاوي، مشككاً بإمكانية حدوث ذلك.
وتحلّ قضية نقل السفارة أولوية أردنية في ملف القضية الفلسطينية الذي سيطرحه الملك، والرسالة الأردنية باتت واضحة في هذا الخصوص، إذ يجري الاشتباك مع القضية من مدخل الإرهاب وليس من باب الدفاع عن الحقوق الفلسطينية التي سينتهكها القرار الأميركي حال تنفيذه.
وسبق أن حذّر الملك مراراً من خطورة قرار نقل السفارة، وآثاره الكارثية على تقويض فرص السلام في المنطقة، معلناً أن القرار “سيغذي اليأس والغضب لدى الشعوب العربية والإسلامية، وسيمكّن المتطرفين من نشر أفكارهم وأجنداتهم الظلامية”، وهي رسالة أعادها في مناسبات عدة، وتعيدها الدبلوماسية الأردنية، ويرجح تكرارها خلال الزيارة.
