شهدت مدينة مراكش في المملكة المغربية، انعقاد أعمال المؤتمر الإقليمي “الإزدهار للجميع .. تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي” الذي نظمه صندوق النقد الدولي ما بين 29 و30 من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، حيث شارك في المؤتمر وفد رسمي فلسطيني ممثل بعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، ومحافظ سلطة النقد عزام الشوا، وسفير دولة فلسطين لدى المغرب جمال الشوبكي، إضافة إلي خبير الاقتصاد نصر عبد الكريم ورياديين شباب.
ويهدف المؤتمر الذي استضاف مجموعة واسعة من المسؤولين الحكوميين وصناع السياسات والخبراء والشباب وممثلي منظمات المجتمع المدني من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى دراسة التحديات الإقتصادية أمام الدول العربية وسبل مواجهتها، وتبادل التجارب بين مسؤولين ومستثمرين من مختلف دول المنطقة إزاء كيفية خلق مزيد من الوظائف بالإستفادة من مصادر النمو الجديدة، وزيادة الفرص المتاحة للنساء والشباب وتشجيع ريادة الأعمال والإبتكار، وتبني الشفافية، واستغلال التكنولوجيا، وذلك بهدف الخروج بتوصيات يعتمدها صندوق النقد الدولي مع الحكومات العربية لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.
مدير قسم الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، قال في تصريحات لوسائل إعلام دولية بشأن موضوع المؤتمر: “إن تصاعد التوترات الإجتماعية والمظاهرات الاحتجاجية في عدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يظهر بوضوح أن الازدهار والإنصاف وضمان مستقبل أفضل، أمور لا تزال غير محققة بعد لسكان المنطقة”، مضيفاً “إن الإصلاحات تبقى جوهرية لمعالجة المشاكل الأساسية التي يعاني منها العديد من بلدان المنطقة منذ مدة، والمتمثلة في ضعف النمو الاقتصادي وإرتفاع البطالة وتفشي الرشوة”.
وحول المشاركة الفلسطينية في المؤتمر، قال الشوبكي: “إن مشاركتنا أتت في سياق الشعور بالمسؤولية تجاه قضايا المنطقة العربية وما تعانيه شعوبها وتحديداً فئة الشباب نتيجة تردي الأوضاع الإقتصادية والإضطرابات السياسية والإجتماعية في العالم العربي، وهو ما يقتضي تفعيل الجهود المشتركة لحل أزمات المنطقة بأساليب تحاكي العصر وتتماهى مع التطور والرقي الإنساني والحضاري، وبالتالي الإستثمار في الشباب وفتح آفاق وفرص جديدة لهم وتبني التكنولوجيا كوسيلة للإنتاج والإبتكار، إلى جانب تحفيز الأفكار والمشاريع الريادية التي باتت أحد روافع الإقتصاد العالمي الحديث”، وأضاف الشوبكي: “إن مشاركة فلسطين تأتي لاعتبارين أساسيين: الأول هو الأزمة المركبة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني، فإلى جانب ضعف الاقتصاد وقلة فرص العمل والبطالة، وشح الإمكانيات والموارد والأزمات الإجتماعية والسياسية، يشكل الإحتلال الإسرائيلي عاملا إضافيا لتغذية الشعور بالإحباط لدى المجتمع وفئة الشباب تحديدا، خاصة في ظل السياسات التي يتبعها الإحتلال لإجهاض عجلة النمو والتطور وسيطرته على الموارد الطبيعية وتقييده لحرية الحركة والتجارة والتفاعل مع التكنولوجيا.
يذكر، أن صندوق النقد الدولي، كان قد نشر تقريراً قبيل عقد المؤتمر حول الواقع الإقتصادي في المنطقة العربية، أفاد أن “نقص فرص العمل وعدم توفر خدمات عامة عالية الجودة وبتكلفة معقولة، يؤدي إلى تغذية مشاعر الإحباط الشديد، ما يؤكد أن هناك حاجة ماسة إلى زيادة النمو والوظائف في المنطقة، نظراً لأن أكثر من 60 في المئة من السكان دون سن الثلاثين، في الوقت الذي تشير فيه التقديرات إلى إنضمام حوالى 5,5 مليون شاب سنويا إلى سوق العمل خلال السنوات الخمس المقبلة”.
