قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير السيد صالح رأفت: “إن الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل هي حكومة للمستوطنين وأولويتها مصادرة الأراضي الفلسطينية، وهدم المؤسسات والمنازل، وبناء وحدات استيطانية استعمارية جديدة للمستوطنين، سواء في القدس الشرقية المحتلة، والبلدات المحيطة بالقدس المحتلة، أو في سائر أنحاء الضفة الغربية”.
وأشار إلى أن هذه الحكومة الإسرائيلية تهدف لتهويد العاصمة المحتلة (القدس الشرقية) وتهجير السكان الأصليين الفلسطينيين وإخراجهم منها، كما أنها تعمل على إخراج بعض البلدات والأحياء المحيطة بالعاصمة المحتلة لضمان أغلبية يهودية كبيرة فيها، كما أنها مستمرة في توسيع كل المستعمرات الاستيطانية المقامة في الضفة الغربية وبناء أخرى جديدة.
وأكد رأفت، أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، تسعي علناً لتدمير ما يسمى بحل الدولتين ومنع الفلسطينيين من إقامة دولتهم، مشيراً في هذا السياق إلى أن بعض وزراء الاحتلال يطالبون علناً بضم كل الضفة الغربية لإسرائيل، وأعضاء كنيست من البيت اليهودي يطالبوا بطرد الفلسطينيين من الضفة الغربية، وتشجيعهم على الهجرة.
وقال: “إن تواصل الإجراءات الاستيطانية الاستعمارية على الأرض تعتبر انتهاكاً لكل القرارات الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن في 2016 المعروف بقرار 2334 الذي يدعو إلى وقف فوري لجميع أشكال التوسع الاستيطاني، ويؤكد هذا القرار بأن القدس الشرقية جزء من الأراضي الفلسطينية التي احتلت في عام 1967”.
وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية ستتوجه لجميع المؤسسات الدولية بما فيها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالأخص بأن الرئيس أبو مازن سيلقي خطاباً في منتصف الشهر الجاري في الجمعية العامة، وسيقدم مجموعة قرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية، مضيفاً: “سنتوجه أيضا لليونسكو، والدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع التي تنظم العلاقة بين قوة الاحتلال والشعب الخاضع للاحتلال”.
وأكد رأفت في ختام تصريحه، أن مجابهة الإجراءات الإسرائيلية على الارض مستمرة وعبر جميع أشكال المقاومة الشعبية، وأن القيادة الفلسطينية ستجابهها بتحركها على الأصعدة الدولية كافة.
