وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد، مصادقة اللجنة الوزارية للكنيست على اقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية، بالقرصنة والسطو اللصوصي على المال العام الفلسطيني، ودعا إلى مواجهته، والرد عليه بفضح السياسة العنصرية البغيضة التي تسير عليها حكومة إسرائيل، وتحاول من خلالها ابتزاز الجانب الفلسطيني في موضوع إنساني يتصل بالتزامات فلسطينية نحو ضحايا الإرهاب، الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.
وأضاف أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تخجل من نفسها وهي تُقدم على هذه القرصنة، وتخصص في الوقت نفسه وفق تقديرات هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين موازنات ورواتب لإرهابيين يهود، اقترفوا جرائم قتل واعتداءات بحق الشعب الفلسطيني، وتدعم عائلاتهم وتمول منظمات وجمعيات الإرهاب اليهودي وتوفر الدعم والمخصصات الشهرية لأولئك الإرهابيين اليهود الذين أدينوا في محاكم إسرائيلية بأعمال إرهابية ضد فلسطينيين، وتتعاطى معهم باعتبارهم أبطالاً قوميين، كما هو حال التعامل مع أفراد التنظيم السري اليهودي الذين أدينوا عام 1984 بتفجير بيوت وسيارات رؤساء بلديات نابلس ورام الله والبيرة، بسام الشكعة، وكريم خلف، وإبراهيم الطويل، بمن فيهم يهودا عتسيون، يتسحاق نير، مناحيم ليفني، نتان زون، إسرائيل زاخ، وغيرهم، حيث يتلقى هؤلاء مخصصات شهرية من الشؤون الاجتماعية والتأمين الوطني، ويعمل بعضهم في مكتب رئيس الوزراء أو مستشاراً للوزير الفاشي زعيم البيت اليهودي نفتالي بينيت، وغيرهم أمثال يهودا عتسيون من الذين سمحت لهم السلطات الإسرائيلية بتأسيس جمعية الهيكل، هذا إلى جانب يورام شكولنك، الذي قتل عاملاً عربياً معصوب العينين، ومكبل اليدين، وكان يتلقى راتباً شهرياً من الشؤون الاجتماعية والتأمين الوطني في إسرائيل خلال وجوده في السجن، وبعد إطلاق سراحه، والإرهابي يورام شيطنهل، الذي قام بحرق عائلة دوابشة في قرية دوما يتلقى مخصصات من الشؤون والتأمين في إسرائيل وراتباً شهرياً من منظمة حونينو الإسرائيلية، وتلقى خلال سنة من اعتقاله مبلغاً يعادل 600 ألف شيكل.
ودعا خالد إلى نقل ملف جرائم جيش الاحتلال، ومنظمات الإرهاب اليهودي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 ضد المواطنين الفلسطينيين، ورعاية حكومة الاحتلال لمنفذي هذه الجرائم إلى مجلس حقوق الإنسان، ومختلف المنظمات والهيئات الحقوقية المعنية لفضح سياسة حكام تل أبيب على هذا الصعيد، ومنعهم من تسويق روايتهم الكاذبة والمضللة في بعض الأوساط الأوروبية وغيرها من الأوساط، التي تفضل التعامل مع هذا الملف بازدواجية معايير، تساعد حكومة إسرائيل، وتوفر لها الغطاء لممارسة سياسة القرصنة والسطو اللصوصي على المال العام الفلسطيني.
