قالت حركة حماس إنها ستمضي قدماً في تحدي القرارات السياسية الظالمة بحق شعبنا وبحق الحركة نفسها قانونياً، في تعقيب رسمي لها على قرار محكمة العدل الأوروبية بإعادة قضية رفع اسم الحركة من لوائح الإرهاب الى المحكمة الابتدائية الأوروبية.
وأضافت الحركة في بيان وصل “شهاب”، أنها تعتبر القضاء الدولي ساحة من ساحات النضال التي لابد من خوض معركتها للدفاع عن حقوق شعبنا ضد الافتراءات الصهيونية ومن يدعمها”.
وأشارت الى أن المحكمة الابتدائية الأوروبية كانت قد أصدرت قراراً في 17/12/2017م يقضي ببطلان اسم الحركة على لوائح الإرهاب الأوروبية، وقالت المحكمة “لا نريد إصدار حكم في القضية لأن المحكمة الابتدائية لم تقدم جواباً على الدفوع الثانية التي تقدمت بها الحركة للمحكمة وبالتالي ليس لدى المحكمة المعلومات الكافية التي تخولها إصدار حكم في القضية”.
وبيّنت، أن هذا القرار يأتي بعد استئناف مجلس الاتحاد الأوروبي لقرار المحكمة الابتدائية وطلبه تثبيت اسم الحركة على لوائح الإرهاب الأوروبي، غير أن المحكمة وضعت اسم الحركة على لوائح الإرهاب وأعادت القضية إلى المحكمة الابتدائية.
وكانت المحامية العامة للمحكمة الأوروبية الينور شابستون قد أصدرت رأياً قانونيا في 23 سبتمبر 2016 مؤيداً لرفع اسم الحركة من لوائح الإرهاب لعدم وجود ما يؤيد ذلك قانونياً.
وشددت الحركة على أنها تدرك جيداً حجم التأييد السياسي والإعلامي الذي يتمتع به الكيان الصهيوني في المؤسسات الغربية، كما تدرك أيضاً حجم التأييد الشعبي المتنامي الذي تلقاه القضية الفلسطينية والذي يغيظ الكيان الصهيوني ومؤيديه.
ونبّهت الى محاولة وسائل الإعلام الصهيونية إظهار القرار وكأنه جاء مؤيداً لوجهة نظرها وقضى بإبقاء الحركة على لوائح الإرهاب الأوروبي مستندة إلى بيان صحفي صادر عن المحكمة يخالف نص القرار القانوني.
وأوضحت حماس أن المنطق القانوني كان يفضي أن تسير المحكمة على نفس الخط الذي سارت عليه المحكمة الابتدائية، وتقرير المحامي العام بدل إضاعة الوقت والجهد وإصدار أحكام ترسمها التوازنات والحسابات السياسية.
وجددت الحركة تأكيدها أنها ستبقى تحت كل الظروف ومهما كانت الاحكام القانونية أو السياسية الصادرة بحقها، “وفيةً لخطها السياسي الواعي المدافع عن حقوق شعبها دون أي تنازل أو تفريط بذرة من أرض فلسطين أو أي من الحقوق والالتزام في نفس الوقت بالأخلاق والقيم الإسلامية والإنسانية التي تأبى استهداف المدنيين أو الأبرياء أو نقل المعركة خارج أرض الوطن رغم السياسات الإجرامية والعنصرية التي يمارسها الاحتلال الصهيوني والتي كان آخرها العدوان على المسجد الأقصى المبارك”.
