أثارت تشكيلة الحكومة الإيرانية الجديدة التي قدّمها الرئيس حسن روحاني، المُنتخب لولاية ثانية في مايو/أيار الماضي، خيبة آمال لدى التيار الإصلاحي في البلاد.
وعلى عكس سابقتها،غُيّب عن حكومة روحاني الجديدة العنصر النسوي، وشخصيات تلقى استحسانًا ودعمًا من الإصلاحيين، في حين ضمّت أسماء أخرى لا يُحبّذها التيار الإصلاحي.
فمثلاً، برز في التشكيلة الجديدة اسم “عبد الرحمن رحماني”(محافظ) بمنصب وزير الداخلية لدورة ثانية، وتكرر تعيين “علي ربيع” (إصلاحي) وزيرًا للعمل والضمان الاجتماعي، الذي يرى الإصلاحيون أنه “غير مؤهل”.
ولم يرُق لهم أيضًا ترشيح “محمد جواد آذري جهرمي” لمنصب وزير الاتصالات وتقنيات المعلومات، بحجّة أنه “عمل سابقًا في رئاسة جهاز الاستخبارات”.
خيبة أمل وإحباط أصابت التيار الإصلاحي الراغب بتمثيل نسوي أكبر، جرّاء غياب السيدات عن التشكيلة الجديدة، على عكس الحكومة السابقة التي ضمت 3 شخصيات نسوية.
وعلّقت “شاهين دوخت ملاوردي”، نائبة الرئيس لشؤون المرأة المنقضية ولايتها، لصحيفة “اعتماد” الإصلاحية ذائعة الصيط بالقول إن “غياب وزيرات (في الحكومة) يعني أننا لا نتقدم على الإطلاق”.
وكانت ملاوردي من بين ثلاث سيدات يشغلن منصب نائب الرئيس، وهو منصب لا يحتاج إلى تصديق برلماني.
وبعد انتقادات واسعة تعرّض لها روحاني، عيّن في 9 أغسطس/آب الجاري، ثلاث نساء في مناصب غير حكومية؛ اثنتان كـ”نائب رئيس”، وثالثة كمساعدة خاصة، بحسب موقع الحكومة الإيرانية.
والثلاثاء الماضي، قدّم روحاني، أسماء 17 وزيرا من وزراء حكومته الـ18 إلى البرلمان، دون أن يُدخل تعديلًا جذريًا، في حين يجري التصويت لمنحهم الثقة، اليوم الاثنين (14 أغسطس).
وضمن ردود الأفعال حول تشكيلة روحاني، قالت بعض الصحف الإيرانية، إن “روحاني لم يؤدِّ حق الأصوات التي كسبها في الانتخابات”.
وبالخط العريض، عنونت صحيفة “اعتماد” صفحتها الأولى بعنوان “داعمو روحاني غير راضين”.
ورأت صحيفة “افتابي يزد” أن التشكيلة الجديدة “عديمة الفائدة”، في حين تساءلت صحيفة “بهار” باستغراب “كم مليونًا تمثل هذه الحكومة؟!”.
وأعيد انتخاب روحاني لفترة رئاسية ثانية، في مايو/آيار الماضي، بعد فوزه على منافسه “إبراهيم رئيسي” -مرشح المحافظين- بنتيجة 57 بالمائة، عبر الدعم الكبير الذي لقيه من الإصلاحيين.
وعاتب “محمد رضا عارف” الذي أعلن انسحابه من سباق الانتخابات روحاني في 2013، الرئيس الإيراني بالقول “بعضهم ينتصرون؛ ولكنهم ينسون الأشخاص الذين عانوا من أجل انتصارهم”.
ورغم خيبة آمالهم، إلاّ أن الإصلاحين عقدوا ما تسمى بـ”شراكة الربح المتبادل” مع روحاني، من أجل التشبث بالحياة السياسية، بعد محاولة إبعادهم عقب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد سنة 2009.
ويرى الإصلاحيون في روحاني “الشخص المؤهل للعمل المشترك معه”، نظرًا لاجراءاته في توسيع الحريات خلال فترة رئاسته الأولى.
وارتفع مستوى طموحاتهم تجاه الرجل صاحب الأصول المحافِظة، بعد تعزيز قوته في البرلمان ومجلس خبراء القيادة الإيرانية (مسؤول عن انتخاب المرشد الأعلى)، العام الماضي، بدعم من الإصلاحيين.
وعلى الرغم من عدم إيفاء روحاني بوعود رفع عقوبة الإقامة الجبرية عن “مير حسين موسوي” و”زهراء راهنوري” و”مهدي قربي”، إلّا أن التيار الإصلاحي برر ذلك بـ”ضعفه أمام المحافظين”.
ويخضع الأشخاص الثلاثة سابقي الذكر إلى إقامة الجبرية منذ 2011، دون عرضهم على المحاكمة، بتهمة “دعم الاحتجاجات” التي تبعت الانتخابات الرئاسية سنة 2009.
وكان “موسوي” قد اعترض على نتائج تلك الانتخابات التي كان ضمن مرشيحها.
ويرجع مراقبون إيرانيون إلى أن عجز روحاني عن إرضاء الإصلاحيين في حكومته الجديدة، إلى اهتمامه بتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
ويشير مراقبون آخرون إلى “أن المحافظين الذين يمسكون زمام القوة في البلاد، يمارسون ضغوطًا على الرئيس المنتخب (روحاني)”.
ومن المتوقع أن يواجه روحاني عقبات أكثر من تلك التي واجهته خلال فترة رئاسته الأولى.
وبحسب مراقبين، فإن أمام روحاني “قضايا معقدة وشائكة” مثل؛ البرنامج النووي والعقوبات الأمريكية، علاوة على الأزمة السياسية الداخلية، والوضع الاقتصادي.
ومما لا شك فيه، فإن أكبر تحد أمامه يتمثل في حفاظه على دعم الإصلاحيين.
