أوصى النائب العام العسكري السابق لجيش الاحتلال بإنشاء لجنة للتحقيق في أحداث “يوم الجمعة الأسود” التي استخدم فيها الجيش نيران كثيفة خلال حرب غزة عام 2014، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أوقف التحقيق، وفقاً لما ذكره ضابط احتياط لصحيفة هآرتس.
وذكر التقرير الذي نشرته الصحيفة، أن النائب العام العسكري السابق اللواء داني إفروني قال إن لجنة التحقيق يمكن أن تساعد في مواجهة الانتقادات المحلية والدولية بشأن مثل هذا الحادث، حيث أن في 1 أغسطس/ آب 2014 استخدم الجيش الإسرائيلي الطائرات والمدفعية بطريقة “شعواء” في محاولة لإحباط عملية اختطاف الملازم هدار غولدين، مما أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين في يوم أصبح يعرف باسم “الجمعة السوداء”.
وتولى إفروني تشكيل اللجنة مكونة من أكاديميين وكبار المسؤولين القانونيين، وقد درس جيش الاحتلال والحكومة هذه الفكرة، ويرجع ذلك جزئياً إلى التحقيق الأولي الذي أجرته المحكمة الجنائية الدولية في “لاهاي” والذي وجد أن هناك جرائم حرب قد ارتكبت في الحرب على غزة، لكن بالمقابل عارض نتانياهو وغيره من كبار السياسيين هذه الفكرة.
ويقول التقرير إن أمين سر الحكومة في ذلك الوقت أفيتشاي مندلبليت قد وقف ضده أيضاً، و كان مندلبليت الذي يشغل الآن منصب النائب العام، يشغل منصب المدعي العام العسكري خلال حرب ” الفرقان ” في أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2008 وكانون الثاني / يناير 2009، حيث انه بعد هذه الحرب رفضت إسرائيل التعاون عندما اتهم تقرير “غولدستون” للأمم المتحدة إسرائيل بتنفيذها جرائم حرب آنذاك.
وكانت صحيفة “هآرتس” ذكرت الشهر الماضي أن الجيش الاسرائيلي لم يقرر بعد ما اذا كان ينبغي بدء تحقيق جنائي في أحداث “الجمعة السوداء” التي وقعت في مدينة رفح بالقرب من الحدود المصرية، ووفقاً لأشخاص مطلعين على هذه القضية، فإن اللجنة تسلط الضوء على ما حدث في رفح بشكل كبير، إلا أن مسؤولاً عسكرياً قال إن: “تشكيل لجنة تحقيق حكومية تركز على المعركة في رفح فقط لم يكن في الاعتبار، وتناولت اللجنة قضايا اوسع من معركة (رفح) “.
وفي النهاية قرر جيش الاحتلال دراسة أحداث حرب غزة عام 2014 عن طريق “جهاز فحص الأركان العامة” – وهو فريق من ضباط الجيش والاحتياطي الوظيفي- حيث أنه لم يتم الإعلان عن استنتاجاتهم بعد على الأقل في قضية “الجمعة السوداء”، وقال مصدر مطلع على عمل الفريق إن كل هدف من الأهداف التي هاجمها الجيش الإسرائيلي تم فحصه مرتين في رفح، ويذكر التحقيق أن الفريق قضى مئات الساعات في هذه القضية، ولكن المدافع العسكري الحالي لجيش الاحتلال شارون افيك لم يقرر بعد ما اذا كان سيبدأ تحقيقا جنائياً أم لا.
وقال ضابط كان يعمل في مكتب المدعى العام العسكري: ” يتعين اتخاذ قرار حول القضية، ولن يكون هناك أي موقف نهرب منه حينها في هذه القضية”، وبحسب أحد كبار الضباط المشاركين في حرب عام 2014 : “ما الذي نعرفه الآن لم نكن نعرفه من قبل؟ لا يوجد شيء نخفيه ليظهر ! “.
وفي 1 أغسطس / آب 2014، هاجم مقاتلوا حماس وحدة من قوات الاستطلاع التابعة لواء جيفعاتي وأجهزت عليهم وخطفت اشلاء هدار جولدن، ودعت عائلة جولدن الحكومة لاتخاذ خطوات أقوى ضد حماس لإعادة جنود الاحتلال الذين عبروا الحدود إلى غزة، ولم تحصل أسرة غولدن سوى على التحقيق الذي أجراه لواء جيفعاتي؛ وبذلك فإن الأسرة لا تعرف المزيد من التفاصيل عما حدث في ذلك اليوم، ووفقاً لما ذكره تحقيق جيفعاتي الذي نشرته وسائل الإعلام أنه تم إطلاق 800 قذيفة مدفعية و 260 قذيفة هاون على المدنيين في رفح.
وانتقد المحققون قرار ترك الجنود في تلك المنطقة في حين أن تلك النقطة لم تكن مضمونة وآمنة، ولا تعرف عائلة جولدن ما إذا كان الجيش قد فحص التوجيهات التي أعطيت للقوات أثناء وقف إطلاق النار.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال: “بعد عملية الجرف الصامد [حرب غزة 2014]، تم فحص طرق مختلفة للتحقق من مختلف جوانب المعركة ونشر القوات، وكانت هناك مناقشات واسعة النطاق وشملت سلسلة من القضايا أجريت بالتعاون مع الوزارات الحكومية ذات الصلة، ولا يمكننا أن نعطي تفاصيل أخرى عن مضمون المناقشات الداخلية “.
وفي النهاية، تم نقل النتائج التي توصلت إليها اللجنة الى مكتب المدعى العام العسكري حسبما ذكر مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، واضاف: “إن مئات الحوادث التي يُدعى انها وقعت يتم بحثها بشكل جوهري وعميق ومهني على حد قوله”، ولم يرد مندلبليت عندما سئل عن لجنة التحقيق أو مقدار الوقت الذي كان تستغرقها للنظر في أحداث “الجمعة السوداء” ، ردت وزارة العدل أن القضية يتم فحصها من قبل المدعى العام العسكري.
ولم يرد مساعدو رئيس الوزراء على هذه القضية أبداً!.
