يشكو أصحاب الأجور المتدنية من غياب القانون الذي يلزم أصحاب العمل بالحد الأدنى للأجور، فيما يتمادى أرباب العمل بدفع الأجور المتدنية بسبب ارتفاع نسبة البطالة وكثرة العمال.
ويعاني آلاف العمال في فلسطين من الانخفاض الكبير في الأجور، حيث يتلقى أغلبيتهم نصف الحد الأدنى للأجور.
العاملة عائشة من إحدى بلدات نابلس الشمالية حضرَت لمقرِ نقاباتِ العمالِ لتقديمِ شكوى بحثِ صاحبِ مشغلِ الخياطةِ الذي كانَت تعملُ به، وتتقاضى راتباً دونَ الحدِ الأدنى للأجور.
الاتفاقُ مع ربِ العملِ – كان يقضي أن تعملَ من السادسةِ والنصفِ صباحاً حتى الثالثةِ عصرا، مقابلَ مبلغِ خمسةٍ وثلاثينَ شيكلاً فقط، وقبلَ شهرينِ زادَه عشرَ شواكل.
وتضيف عملت لنحو سنتين، ولم أكن أعلم بحقوقي أبدا.. لكن أمور كثيرة جرت دفعتني لأن أطالب صاحب العمل بحقوقي.
فقد اضطرت عائشة -وهي أم لعدد من الأطفال- أن تتغيب عن العمل لمدة عشرة أيام بعد وفاة إحدى قريباتها، وعندما عادت أبلغها صاحب المشغل أن القانون يمنحه الحق بوقفها عن العمل بعد هذه المدة الطويلة من الغياب.
وقتها -كما تقول- أثر كلامه بي كثيرا، فكيف استعان بالقانون ليأخذ حقه ونسي حقوقنا!!. فقلت له “إذا بدك نمشي على القانون، أوافق، ولكن أعطيني حقي كاملا، وهو الحد الأدنى للأجور”.
رد صاحب العمل كان صاعقا أيضا لها، إذ قال “أنا ما بمشي على القانون هذا”، فردت عليه “يا بتأخذ القانون كله، يا بلاش”. وتركته وغادرت.
وعن سؤالها عن سبب إقدامها على خطوتها تلك، التي تسببت بفصلها عن عملها، تؤكد عائشة أن كرامتها أغلى من كل شيء.. وهي موقنة أن الرزق بيد الله وحده.
وتختم “جئت للنقابات حتى ينصفوني، ولعلي أكون البداية لإنهاء الظلم الواقعة على آلاف العمال والعاملات”.
“يهددوني بغيري”
حال ميادة، وهي سكرتيرة عند طبيبين في قلقيلية، لا يقل سوءا. فهي تعمل منذ السابعة مساء حتى الخامسة (أي قبيل المغرب) مقابل أجر شهري يبلغ 900 شيكل.
تضيف “كغيري مضطرة على القبول بهذا الحال المزري، وإذا طلبت منهما زيادة راتبي يكون الرد “في ألف غيرك بتقبل، بأقل من هيك”.
لكن ميادة -وهو اسم مستعار- لا تريد أن تقدم بحقهم أي شكوى لأنها لا تريد أن تجلس في البيت، وبلهجة عامية قالت “900 ولا البلاش”.
محاكم عمالية
وبحسبِ نقاباتِ العمال، فتطبيقُ الحدِ الأدنى للأجور الذي أقرَ بدايةً عامَ ألفين وثلاثةَ عشرَ وحددَت قيمتُه بنحوِ ألف وخمسِمائةِ شيكل شهرياً، ما يزالُ دونَ المقبول.رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، أكد مضي الاتحاد في خطواته الضاغطة تجاه تشكيل محاكم عمالية استناداً لقانون العمل الفلسطيني، بسبب مكوث القضية الواحدة ضد أرباب الأعمال من سنتين إلى 3 سنوات في المحاكم المحلية.
وأشار سعد إلى تدني الأجور العمالية التي تبلغ 1500 شيكل شهرياَ، وهي لا تكفي لمقومات الحياة الأساسية، مؤكدا أن الكثير من أرباب العمل لا يلتزمون حتى بدفع الحد الأدنى من الأجور، ويستغلون الوضع الاقتصادي الرديء للعمال الذين يضطرون للقبول براتب أقل من الحد الأدنى.
بالحسنى أو القضاء
بدوره، أوضح مسئول ملف الشكاوى العمالية في الاتحاد محمد الحزام أن الكثير من العمال والعاملات يجهلون حقوقهم، فعلى سبيل المثال فالحد الأدنى للعمل بنظام “المياومة” -أي كل يوم بيومه- يبلغ 65 شيكلا، والحد الأدنى للعمل بنظام الساعات حسب القانون 8 شيكل للساعة، وهؤلاء لهم الحقوق ذاتها وعليهم الواجبات ذاتها كأي عامل يصرف راتبه شهرياَ.
وحول الإجراء الذي يتخذونه حال تقدم لهم عامل بشكوى، يقول “نتواصل مع رب العمل ونتأكد من دقة المعلومة، ونحاول أن نصل معه لاتفاق .. وفي حال لم يتعاون نقوم بتبليغ وزارة العمل، ونطلب منهم إرسال مفتش للمنشاة وفحص آلية تقاضي العمال هناك لأجورهم”.
ويتابع “وأيضا في حال لم يستطيعوا الاتفاق معه، نقوم -بالاتفاق مع وزارة العمل- بتحويل ملفه للقضاء.. وقد استطعنا فعلا تحصيل حقوق لكثير من العمال، رغم طول مدة التقاضي”.
ومن الجدير بالذكر أن المادة (6) في قانون العمل تنص على أن “الحد الأدنى لحقوق العمال لا يجوز التنازل عنها، وحيثما وجد تنظيم خاص لعلاقات العمل تنطبق على العمال أحكام هذا القانون أو أحكام التنظيم الخاص أيهما أفضل للعامل”.
خوف العمال
ويحمِّلُ العمالُ وزارةَ العملِ المسؤوليةَ عن عدمِ حزمِها تجاهَ هذا الملفِ تحديدا.
لكن الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل رامي مهداوي أوضح أنهم يتابعون هذا الملف بكل حيثياته، وقد تم خلال عام 2016 تحويل عشرات الملفات والقضايا العمالية للقضاء.
لكنه أشار إلى مشكلة تعترض طريق المفتشين، إذ أن الغالبية العظمى من العمال لا يفصحون لموظفي وزارةِ العملِ خلالَ جولاتِهم التفتيشيةِ عن عدمِ تقاضيهم لذلك المبلغِ خوفاً من ربِ العمل، ليفاجأوا بعد تركِ العاملِ أو فصلِه أن راتبَه فعلاً أقلُ من ذلك.
وتابع “نقدر ذلك، لكننا لا نستطيع التحرك دون معلومة أو شكوى من العاملين”.
